بعد تعليق إضراب سائقي التاكسي الفردي: ملف جديد يضاف إلى قائمة المشاكل العالقة على عاتق حكومة الشاهد

بعد الإضراب الذي شهده قطاع التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى يوم الاثنين على خلفية التشكيات بشأن المخالفات المشطة و العشوائية و المضايقات التي يتعرض إليها المهنيون من قبل أعوان الأمن وارتفاع سعر المحروقات فضلا عن تزايد أسطول سيارات التاكسي الجماعي

نظرا لتزايد عدد الدخلاء على المهنة تم الاتفاق على تحديد جدول زمني لمواعيد جلسات للنظر في مطالب المهنيين مع وزارتي النقل والداخلية.

صرح معز السلامي رئيس الغرفة النقابية لأصحاب التاكسي فردي لـ«المغرب» أن تعليق إضراب سيارات التاكسي الفردي جاء بعد الوصول إلى اتفاق مرضي , تمحور الاتفاق حول إيجاد آليات تمكن سائق التاكسي من الدفاع عن نفسه وحمايته من أي مضايقات يمكن أن يتعرض إليها, مشيرا إلى أن مطالبهم ليست تعجيزية فقط هي تتعلق بتنقيح بعض الفصول في قانون عدد 33 لسنة 2004.

و أضاف السلامي انه لابد من مراجعة سلم المحاضر الجبائية واعتماد سلم التدرج في تحرير المحاضر والخطايا, فمن الضروري أن يتم إيقاف نزيف الخطايا العشوائي و التخفيف في حجم العقوبات المالية و التدرج في العقوبات كما ركز على ضرورة ضبط الوقت على نوعية المخالفة .

وعن استعداد وزارتي النقل و الداخلية للتفاوض والوصول إلى حلول جذرية قال السلامي أن هناك تفاعلا ايجابيا مع الأطراف المعنية تجسد من خلال اعتراف القيادات الأمنية تجاوزات أعوان الأمن في المقابل أقر محدثنا ببعض تجاوزات المهنيين المتعلقة بالامتناع عن نقل الحريف أحيانا معتبرا أن الغرفة ستعمل على وضع آليات تسمح بمعاقبة كل من يمتنع عن نقل الحرفاء ولذلك سنعمل على وضع هوية سائق التاكسي في حالة ارتكاب المخالفة وفي حالة تقديم شكاية بسائقي التاكسي سيكون على الحريف ذكر هويته كاملة في المحضر المحرر.
أما فيما يتعلق بموضوع الهندام أحد أهم الأسباب في الإضراب قال محدثنا إن تحرير محاضرو خطايا مشطة تتعلق بالهندام سيتم مراجعتها و ذكر مثالا عن «اللحية « التي اعتبرها تدخلا في الحياة الشخصية و تعديا على حرية الفرد.

وذكر السلامي انه في انتظار ضبط رزنامة جلسات التفاوض ستكون هذه الأيام بمثابة الهدنة التي ستثبت حسن نوايا جميع الأطراف على تحسين ظروف عمل أصحاب سيارات التاكسي الفردي و أي تحرك يخالف ما تم الاتفاق عليه سيفرض علينا تغيير أسلوب التعامل مشيرا إلى صعوبة ما يمكن أن ينجر عن تجاوز الاتفاقية .

ملف جديد يضاف إلى قائمة الملفات التي تنتظر حلولا عاجلة ,خاصة انه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها أصحاب سيارات التاكسي الفردي والتي وصلت سابقا إلى عرض سيارات التاكسي للبيع بعد مطالبتهم بضرورة مراجعة سعر المحروقات وأسعار التأمين , حيث باتت مراجعة قانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم لقانون النقل البري أمرا ملحا و جلي أن هناك العديد من القوانين لم تعد تتماشى مع الواقع اليوم أو هي في حاجة إلى التعديل و التنقيح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا