وتراجع الإنتاج خاصة في زيت الزيتون نتيجة العوامل الطبيعية التي زادت من الوضع المتأزم لاقتصاد البلاد .
عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة على مجلس الشعب أثار تساؤلات عدة من جانب أكثر من طرف حول التبعات التي يمكن أن تتسبب فيها من ضغوط على العامة بدرجة أولى وعلى الفاعلين الاقتصاديين بدرجة ثانية خاصة وأن قانون المالية جاء في جانبه الأعم مثقلا لكاهل المواطن أولا وربما معطلا للاستثمار.
وأكدت الآراء المتباينة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة خاصة، حول قانون المالية حالة التوتر السياسي العام في البلاد مما يجعل مروره في الصيغة التي ورد فيها ودون تغيير السنة الجديدة حبلى بالمصاعب اجتماعيا.
المؤشرات الأولية وتحاليل العارفين تبرز عسرا شديدا قد يميز العام القادم لتزامنه مع موعد تسديد ديون خارجية مقدرة بنحو 8 مليارات من الدنانير إلى جانب بقية المصاعب التي سترحل بدورها من ميزانية هذه السنة والتي كانت أعباؤها ثقيلة أكثر من أي وقت مضى على المواطن وخاصة ضعاف الحال والطبقة المتوسطة التي تهالكت بشكل كبير بفعل تعاظم المديونية.
الوضع الحالي لاقتصادنا المنهك بتبعات سوء التصرف البين الذي غرقت فيه البلاد خلال فترة حكم الترويكا ستتواصل أعباؤه لسنوات قادمة، فعجز الميزانية الذي.....