الاستثمار الأجنبي: تحسين مناخ الأعمال وضرورة الاستثمار في القطاع المعرفي

احتل الاستثمار الأجنبي المباشر مكانة كبرى في تونس خلال الفترة الأخيرة,ترجمت هذه المكانة بمراجعة مجلّة الاستثمار وإحداث قانون جديد في محاولة لفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة . ولكن،

رغم مراهنة حكومات بعد الثورة على الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ حصيلة هذه الجهود كانت متواضعة في معالجتها لأبرز مشاكل الاقتصاد المحليّ ليبقى الاقتصاد التونسي معلقا بين ما يفرضه الواقع من تعقيدات و بين ما تطمح إليه الحكومة من انجازات.

تتعالى النداءات لجلب الاستثمارات إلى تونس غير أن الحديث عن نوعية هذه الاستثمارات يبقى محل استفهام فتونس لا تسعى إلى جلب استثمارات تهدف لتحقيق أكبر قدر من الأرباح بشكل يعلو فوق أي هدف آخر إنما تطمح لجلب استثمارات ذات قدرة تشغيلية فائقة لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 15 %.

وفي هذا الشأن يكشف أستاذ العلوم الاقتصادية رضا الشكندالي لـ«المغرب» عن أولوية الاستثمارات المطلوبة في هذه المرحلة والتي يفترض أن توجه نحو القطاع المعرفي لأن المزايا التفاضلية في تونس في السبعينات كانت في اليد العاملة الزهيدة التي يوفرها العاطلون عن العمل من أصحاب المستوى الابتدائي في حين أن نسبة البطالة اليوم يسيطر عليها أصحاب الشهائد العليا مما يستدعي تغيير نوايا الاستثمار نحو قطاع معرفي يوفر طاقات تشغيلية يتعلق بالاستغلال الايجابي للكفاءات .

وأشار إلى أن طبيعة الاستثمارات الأجنبيّة كانت تتجه نحو قطاعات ربحية بالأساس كالطاقة والاتصالات والصناعات الميكانيكية دون مراعاة استراتيجيات وخطط التنمية للبلد المضيف. ويضيف محدثنا أنه من...

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا