وشركات التّأمين، أحمد الجزيري، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخّل من أجل إجبار المجلس البنكي والمالي للجلوس إلى طاولة الحوار"، مشدّدًا على أن "الحوار مع الطرف المذكور والوصول إلى حل يمكنه إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوميْ 3 و4 نوفمبر المقبل".
وأوضح الجزيري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الإضراب مازال قائمًا بسبب فشل كل محاولات التوصل إلى اتفاق مع المجلس البنكي والمالي، وعدم الإستجابة لمطالب الجامعة". وأشار الجزيري إلى أنه "تمّت مراسلة وزارة المالية ورئاسة الحكومة للتدخّل من اجل حلّ المشكل لكن لم نتلقّ أي ردّ".
وأفاد الجزيري بأن "القطاع البنكي لم يتمتع بالزيادة في الأجور المقررة لسنة 2025 بنسبة 25%، رغم تطبيقها في قطاعات أخرى على غرار البريد والوظيفة العمومية"، مشيرًا إلى "رفض المجلس البنكي والمالي التفاوض حول هذه الزيادة رغم انعقاد 3 جلسات سابقة".
ولفت الجزيري إلى أنّ "القطاع البنكي لم يلتزم بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلق بالحد من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى"، مشدّدًا على أن رئيس الجمهورية دعا إلى تطبيقه دون استثناء، لكن في المقابل لم يُطبّق إلاّ في بنك واحد فقط". وجدّد الجزيري دعوته إلى رئيس الدولة من أجل إجبار المجلس البنكي والمالي على العودة إلى طاولة الحوار لأنّ التراجع عن الإضراب لن يتمّ إلاّ بالحوار".