بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه الرافض لأي تأجيل في التّرفيع للأجور من المنتظر أن يقدم يوم الغد الاثنين مذكرة ستتضمن مقترحات لتمويل ميزانية الدولة من خلال إيجاد موارد أخرى باعتبار وجود فرص أخرى متاحة ومن بين المقترحات التي من المنتظر أن تتضمنها المذكرة إطلاق حملة استخلاص الديون الجبائية مع إمكانية افتتاح اكتتاب وطني.
ومن المؤاخذات التي يعلنها الاتحاد على مشروع قانون المالية عدم إقرار إجراءات للمهن الحرة التجارية على غرار المقاهي وقاعات الحلاقة والتي يبلغ عددها 350 ألف محل وبإمكانها المساهمة في الرفع من الموارد الجبائية للدولة، كما ان إحداث مساهمة ظرفية للمؤسسات بـ 7.5 % هي مساهمة غير كافية وبالإمكان التّرفيع فيها حسب اتحاد الشغل، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفض مقترح المساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في صيغته الحالية.
وينتقد الاتحاد إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بعد أن كانت مساهمتها سابقا في حدود 10 % وقد استعرض مشروع قانون المالية أسباب هذا الإعفاء والمتمثل في دفع نسق الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد التونسية واستقطاب رؤوس الأموال من ناحية، وبهدف تشجيع المؤسسات المصدرة وتخفيف عبئها الجبائي من ناحية أخرى.
كما انه وأمام مقترح تأجيل التّرفيع في الأجور يرى الاتحاد انه من شان التّرفيع في أسعار بعض أصناف المحروقات ان يؤثر في القدرة الشرائية للمواطن وأسعار التبغ من شأنها أن تزيد من اتساع حصة السوق الموازية والفارق في الأسعار بينها وبين السوق المنظمة.
فيما يثمن الاتحاد إحداث ضريبة على المسابح الخاصة باعتبارها تدخل في باب الضريبة على الثروة بالإضافة إلى أهمية الضريبة على المهن الحرة غير التجارية.
والمذكرة التي سيصدرها قسم الدراسات والتوثيق الاتحاد العام التونسي للشغل ستكون ذات صبغة داخلية ستحدد مقترحات المنظمة الشغيلة.