الذّي جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمّال المدوري، بسوسة، أنّ تونس أمام توجّهات إقتصادية جديدة تعكسها المراجعة العميقة للترسانة القانونية المتعلّقة بالشأن الإقتصادي
داعيا إلى وجوب العمل على ضمان مواكبة المؤسّسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيتها.
كما لفت رئيس المعهد، إلى أن العالم يعيش اليوم تحوّلات، عميقة تشمل الجوانب الجيوسياسيّة والتكنولوجية والإقتصاديّة وعودة الحديث عن الإجراءات الحمائية الإقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على بيئة عمل المؤسسات التونسيّة.
واعتبر بن عيّاد، أن أيّام المؤسسة، التّي تتنزل هذه السنة تحت شعار " المؤسسة والتحوّلات الكبرى، التأقلم والفرص المتاحة"، ستتناول بالنقاش مع ضيوف من تونس وخارجها، كيفية التأقلم بشكل فعّال مع هذه التغيّرات المتواترة.
وسجل الإفتتاح حضور 39 جامعيّا من تونس في مختلف المجالات، تمّ اختيارهم، مؤخرا، من بين 2 بالمائة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم حسب تصنيف جامعة "ستانفورد".
وسيبحث المشاركون في أشغال أيّام المؤسّسة المنعقدة بسوسة، والتّي انطلقت مذ أمس، الخميس، وتتواصل إلى 7 ديسمبر 2024، في مواكبة التغيّرات الجيوسياسية القضايا والتحديات من خلال التركيز على مسائل تهم الفرص، التّي تتيحها هذه المتغيّرات على المؤسّسات وكيفية التأقلم بشكل فعال مع التغيّرات، التّي تتشكل.
كما سيقع تناول كيفية التأقلم بشكل فعال مع المتغيّرات، التّي تهم قوانين الشغل في ظل الاستعداد لتنقيح مجلّة الشغل في تونس وما سيطرأ من تنقيح.
وسيسعى المشاركون الى صياغة توصيات من خلال ثلاث ورشات عمل تهم القطاعات الثلاثة ويتعلّق الأمر بالقطاع الخاص والقطاع العمومي والقطاع الأهلي، التي تعد فاعلة في الاقتصاد الوطني.