حيث بلغت قيمة الصادرات 20 مليار و957 مليون دينار مقابل 20 مليار و333 مليون دينار، أي بنسبة 3.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015.
بالمقابل سجلت الواردات بدورها تطورا بنسبة 2.3 % لتبلغ 30 مليار و283 مليون دينار مقابل 29 مليار و 601 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015. و قد زاد هذا الوضع من تفاقم العجز التجاري للبلاد ليصبح في حدود 9 مليار و326 مليون دينار ، مقابل 9 مليار و268 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2015.
ورغم هذا التباين المزمن فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد تحسنت بـ 0.5 نقطة، حيث بلغت 69.2 % مقابل 68.7 % في نفس الفترة من سنة 2015.
والجدير بالملاحظة أن عاملين رئيسيين قد لعبا دورا مهما في تحسن نسق الصادرات يتمثل الأول في تحسن صادرات الفسفاط التي سجلت تطورا مهما بنسبة 1.72 % نتيجة ارتفاع صادرات الحامض الفسفوري الذي حقق عائدا بأكثر من 440 مليون دينار بعد أن كان في ذات الفترة من العام المنصرم لا يتعدى 195 مليون دينار.
أما العامل الثاني المؤثر فكانت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي زادت ب5.16 % مع تسجيل عودة وئيدة في صادرات قطاع الملابس والنسيج بنسبة 2.8 % مقارنة بذات الفترة من سنة 2015. لكن هذا لم يمنع من تسجيل تراجع حاد نسبيا في الصادرات الفلاحية بلغ 1.33 % نتيجة تراجع زيت الزيتون من مليار و670 مليون دينار العام الماضي إلى 597 مليون دينار تقريبا خلال الأشهر التسعة المنقضية من هذا العام. كما عرفت صادرات الطاقة بدورها تقلصا بنسبة 3.45 % بفعل تراجع صادرات المواد المكررة.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية فالملاحظ هو ما سجل من تطور نحو الجزائر بلغت نسبته 6.34 % وهو مؤشر مهم لمتانة العلاقات بين البلدين اللذين زاد ت روابطهما الاقتصادية متانة حيث باتت الجزائر أول شريك لتونس وهو أيضا انعكاس جيد لتطور العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين .
أما بالنسبة للمغرب فحجم الصادرات إليها لم يزد عن 4.4 % في حين ما تزال المبادلات مع الجارة ليبيا في تراجع بين حيث انخفضت المبيعات إلى الجارة الجنوبية بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الماضية.
بالنسبة لأوروبا فالأمر مختلف فقد حافظت الصادرات نحو الشريك الأوروبي على شبه استقرارها عامة حيث تطورت بنسبة 3.0 % وقد احتلت اسبانيا نسبة متقدمة بين مجموع الدول الأوروبية من حيث الصادرات خلال الشهور الماضية بنسبة 7.37 % تليها فرنسا بنسبة 5.16 % و إيطاليا بنسبة 4.12 % وألمانيا بنسبة 4.6 %.