اللقاء سلط الضوء مجددا على حشد كل القطاعات لضمان مساهمتها في موارد الدولة الجبائيّة مع السعي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص النّسب وذلك طبقا لما جاء به مشروع الإصلاح الجبائي. وأبرزت الوزيرة من جهة أخرى أهمية التواصل مع المطالبين بالضريبة والتشاور معهم من أجل ضمان حسن تطبيق التشاريع الجبائيّة.
وفي هذا السياق أكد فوزي الحنفي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تصريح لـ«المغرب» ان اللقاء كان لتقديم مقترحات أهل المهنة وبسطها على السلطات المعنية مبينا ان المقترحات تتلخص في ثلاث النقاط النقطة الأولى كانت توحيد الضريبة على القيمة المضافة وتقديم مقترح لاعتماد نظام جبائي من صنف اخر عوض النظام الحقيقي والاختياري ويتمثل بالأساس في التزام أصحاب المقاهي من لهم رقم معاملات اقل من 150 الف دينار بدفع 5 الاف دينار مشيرا الى انه أصحاب المقاهي يلتزمون بواجبهم الجبائي اذا ما تتخطى رقم معاملاتهم هذا الرقم. علما وانه وفق النظام المعمول به فان اصحاب المقاهي مطالبون بدفع ما قيمته 500 دينار سنويا. من جهته أكّد السيّد فوزي الحنفي تمسك الغرفة بأهمية آداء الواجب الجبائي داعيا إلى توفير الأرضية الملائمة حتى يتسنّى لأصحاب المقاهي القيام بواجبهم في أحسن الظروف.
اما النقطة الثالثة فهي إرجاء العمل بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم والذي جاء بالفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016. وكان رئيس الغرفة قد صرح في وقت سابق ان إقبال أصحاب المقاهي على اعتماد هذه الاجهزة ضعيف جد. معتبرا انه لا يوجد نظام فوترة قانوني.
واضاف الحنفي انه اثر لقاء وزيرة المالية عقد لقاء اخر مع المنجي الرحوي رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وبخصوص ردود فعل وزيرة المالية اكد المتحدث انها رحبت بالمقترحات في حين لم يبد الرحوي أي اجابة بخصوص ماتم الحديث بخصوصه. وتمّ الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة أصحاب المقاهي لدراسة المقترحات المقدّمة في اتجاه تبسيط أداء الواجب الجبائي لهذا القطاع.
وسجلت المداخيل الجبائية منذ بداية السنة الى حدود شهر جويلية تراجعا بـ 2.3 % في مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. في الوقت الذي تتوقع فيه السلطات المعنية بلوغ عجز الميزانية نهاية السنة 5800 مليون دينار.