أساسا في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية، واتخاذ عدة إجراءات لتبسيط واختصار آجال حصول هذه الشركات الأهلية على القروض.
ودعا البنك التونسي للتضامن، كافة فروعه والمصالح المركزية إلى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة منها الخدمات الفلاحية والصناعات التحويلية الصغرى والنقل والخدمات، وفق وثيقة للبنك.
وأكد البنك، في السياق ذاته، حرصه على تجسيم توجهات الدولة في التشجيع على تكوين الشركات الأهلية وتمويلها، علما أن البنك التونسي للتضامن انطلق منذ موفى سنة 2023 في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تمويل 15 شركة اهلية بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار.
وحثّ أصحاب الشركات الأهلية إلى استيفاء شروط الحصول على التمويل وتسجيل المطالب بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، في مرحلة أولى، ليتم تقييمها وعرضها على اللجنة الجهوية للبتّ في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ إيداع المطالب ثم المصادقة عليها في غضون يومين.
وستتولى فروع البنك، وفق ذات الوثيقة، صرف القروض من خلال صرف قسط مالي أول بمبلغ 5 آلاف دينار مباشرة بعد إبرام العقد مع الشركة الأهلية المعنية ثم معاينة وضع المعدات لتركيزها وخلاص المزودين.
وستعمل فروع البنك التونسي للتضامن، في المرحلة الأخيرة، على المتابعة الدورية للشركات الممولة بالتنسيق مع كافة الهياكل المساندة (مصالح التشغيل والفلاحة…)، إضافة إلى إعلام المصالح المركزية للبنك بوضعية هذه الشركات واقتراح حلول للإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من القروض تم إقراره في إطار خط تمويل تم إحداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الأهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 300 ألف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة إمهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية 5 بالمائة.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض ب20 مليون دينار وتزايد الإقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق البنك.