خلال افتتاح الدورة 37 من أيام المؤسسة التي تأتي هذا العام تحت شعار “المؤسسة والطابع غير الرسمي… التهميش والحلول العالقة” إن ثلث الاقتصاد الوطني هو اقتصاد غير منظم اي ما يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي وهز مورد رئيسي لعديد التونسيين. والاقتصاد الموازي يغيب العدالة الجبائية ويكرس المنافسة غير المشروعة.
مؤكدا أن أغلب المؤسسات التونسية هي مؤسسات عائلية ورغم هذا السياق والأوضاع الصحية المرتبطة ب كوفيد 19 والاضطرابات الإقليمية والعالمية إلا أنها مؤسسات لها كفاءة وتنافسية على مر الأجيال. ويقدر البياحي الحلول في تعزيز دولة القانون وتنفيذ مبدأ الشفافية والمساواة.