خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الدورة 37 من أيام المؤسسة رجال الأعمال الذين يعملون في كنف القانون بأن الدولة ستواصل دعمهم بتوفير مناخ إيجابي يعزز الثقة لرجال الأعمال التونسيين والأجانب. وثمنت الوزيرة ماتقوم به الوزارة من جهود على غرار مراجعة الاتفاقيات الثنائية والتعمق في دراسة ظاهرة التجارة الموازية التي تلقي بظلالها على الدولة التونسية. وأضافت أنه يجري العمل على تقليص العبء الإداري باستكمال الأمر الحكومي لإرساء مسار للإجراءات الإدارية المستوجبة. و أشارت إلى الامر الحكومي عدد 777 المؤرّخ في 05 أكتوبر 2020 المتعلّق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياك. والذي يسمح بالتبادل الالكتروني والذي أفضى إلى إصدار قرارات وزارية بتبادل الوثائق إلكترونيا. كما تطرقت إلى مسالك التوزيع لافتة إلى العمل على أحداث أسواق مهيكلة ونموذجية الأمر الذي من شأنه أن يثبت الإقامة في مناطق الانتاج.