وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء فان واردات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 36.8 بالمائة. فيما سجلت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 107 بالمائة، وينتج هذا الارتفاع عن لجوء تونس الى توريد مادة الامونيتر لمجابهة اوقات الذروة وتكون الشراءات للفترات القادمة والمواسم القادمة وتورد تونس مادة نترات الأمونيوم (الامونيتر) من اوكرانيا وروسيا، واللجوء الى الواردات ناتج عن عدم قدرة الانتاج الداخلي على الاستجابة للطلب المحلي. ومادة الامونيتر موجهة للاستعمال الفلاحي بالاساس.
وتبرز النتائج المسجلة في التجارة الخارجية في السنوات الاخيرة ان واردات تونس من المواد الفسفاطية في ارتفاع من سنة الى اخرى نتيجة تراجع انتاج تونس من الفسفاط ففي العام 2014 سجلت واردات تونس ارتفاعا ب5.4 بالمائة فقط لترتفع في العام 2015 الى 28.9 بالمائة وتجدر الاشارة الى ان العام 2015 شهد توقفا عن انتاج الفسفاط بجميع مراحله لمدة تفوق الشهرين والنصف نتيجة الاعتصامات بالحوض المنجمي المطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة بين الجهات.
وكان إنتاج الففساط بتونس قد انخفض في العام 2015 بنسبة 60 بالمائة حيث لم يتجاوز 2.8 مليون طن فيما كان الانتاج في العام 2010 يقدر بـ 8 ملايين . وتشهد صناعة الاسمدة في العالم تراجعا في الاسعار وقد شهدت مادة الامونيتر انخفاضا خلال العام الحالي بنسبة 26 بالمائة عن العام الفارط لينزل الى 352 دولارا للطن فيما كان خلال العام الفارط في حدود 477 دولارا. ويعود تراجع الاستعمال لموجات الجفاف التي مرت بها بعض مناطق الانتاج الفلاحي بالقارة الاسيوية واستراليا وتشير التوقعات الى ارتفاع الاسعار في الاعوام القادمة نتيجة التغيرات المناخية مما يرجح تضاعف الاسعار بسبب ارتفاع الطلب.
وتسعى حكومة الشاهد الى اعادة إنتاج الفسفاط بطاقة إنتاج تساوي ال100 بالمائة بعد ان كانت في السنوات الماضية لا تتجاوز في أحسن الأحوال ال 60 بالمائة وتنزل في فترات الى التوقف الكلي. ومن شأن إعادة إنتاج الفسفاط الى سالف نشاطه ان يقلص وارادات المواد الفسفاطية وتخفيف العبء على الميزان التجاري.