إيجابياً محتملاً على طريق التعافي الاقتصادي في البلاد، كما قد يقدم دعماً لعملة الين الياباني الضعيفة.
بلغ فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسياً يناهز 12.7 تريليون ين (84.2 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الممتدة حتى سبتمبر الماضي، مدفوعاً بانخفاض الواردات، وفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية يوم الخميس.
كما صعد الفائض إلى 2.72 تريليون ين في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يلمسه في 18 شهراً، رغم أنه جاء دون إجماع توقعات المحللين الاقتصاديين والبالغ 2.98 تريليون ين. وبذلك تواصل البلاد سلسلة تحقيق فوائض بالحساب الجاري إلى ثمانية أشهر.