مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.
أوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن هذا الخفض يعكس "المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل".
ويعد هذا التخفيض لمصر من قبل وكالة "Fitch Ratings" الثاني في نفس العام، حيث ، خفضت الوكالة في شهر ماي تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية .