بأنّ "ميزانية 2024 غير واقعية ويجب مراجعتها في وقت لاحق".
وأوضح الحطاب في تصريح لجوهرة أف أم أنّ "قانون الحسابات المجمدة قانون خاطئ" مؤكدا على "الحق في استرجاع الأموال عندما يفصل القضاء فيها"، مستنكرا "توفير الأموال المجمدة دخلا للخزينة العامة".
وأشار الحطاب إلى أن "10 آلاف مليار من حجم الدين المتوقع غير معلوم المصدر والدولة تقترض من السوق الداخلي نسبة 10% من الفائض ونسبة المديونية ستصل إلى 55%".
وبشأن النمو الاقتصادي، قال الحطاب إن البنك المركزي متفائل بشأن تونس اكثر من وزارة المالية.