في هذا الإطار لمداخلات من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وحاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهما لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية.
استعرض المجلس المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2015، ويظهر التقرير تأثر أداء الاقتصادات العربية خلال العام بعوامل عدة أضعفت النمو على مستوى المجموعة، تمثل أهمها في تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، واستمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط، إضافة إلى التطورات الداخلية التي شهدتها بعض الدول العربية خلال العام، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة بالأسعار الثابتة نحو 2.9 في المئة، وهو نفس معدل النمو المسجل خلال عام 2014، ودعا المجلس إلى تحديث التقرير على ضوء ملاحظات الدول الأعضاء حول مسودته الأولى.
ناقش المجلس التقرير الذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين الذي رصد تداعيات ومسببات الإجراءات المتخذة من قبل البنوك العالمية المراسلة على القطاع المصرفي العربي، التي بينت بصورة جلية أن هناك تأثيراً كبيراً لهذه الإجراءات. واستمع المجلس في هذا الإطار، لمداخلات محافظ البنك المركزي الأردني، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحاكم مصرف لبنان، حول رؤيتهم في هذا الشأن. وأكد المجلس ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتقوية الأنظمة التشريعية والرقابية، والدعوة كذلك لمواصلة الحوار للبحث عن حلول فاعلة لمعالجة التحديات الناتجة عن إجراءات البنوك المراسلة العالمية. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين على جهودهم في إعداد التقرير.