5800 مليون دينار وفق اخر تصريح لوزيرة المالية لمياء الزريبي.
يسجل التصنيف السيادي والائتماني لتونس تراجعا فان أبقت وكالة موديز على تصنيفها عند Ba3 مع افاق مستقرة فان فيتش رايتنغ قامت بخفض ترقيمها الى BB- مع آفاق سلبية في شهر مارس وقامت بتثبيت هذا التصنيف يوم 26 من شهر اوت 2016 وكذلك الوكالة اليابانية للتصنيف التي خفضت تصنيف تونس من «BBB-» إلى « BB + » مع نظرة مستقبلية سلبية. ومن شان هذه المؤشرات التأثير في الجهات المقرضة وفي هذا السياق افاد معز العبيدي استاذ في المالية الدولية انه على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة في العالم وخصوصا بالدول المتقدمة نظرا لضعف النمو الا ان درجة المخاطرة لتونس مرتفعة مما يعني ان تونس يمكن ان تواجه صعوبات في تسديد ديونها في المستقبل، مبينا انه عند ربط درجة المخاطرة بما يحصل اليوم مع شركة بتروفاك فان هذا يعد مؤشرا سلبيا للاستثمار
الاجنبي الذي من المتوقع تراجعه وهو ما يزيد حاجة تونس للعملة الصعبة في ظرف يتسم بدرجة ائتمان ضعيفة تنتج عنها وضعية غير مريحة كما ان هذه الوضعية ستضعف قدرة تونس على الحصول على ضمانات عند الخروج الى الأسواق العالمية وبالتالي احتمال ارتفاع نسبة الفائدة عند الخروج إلى الأسواق العالمية. علما ان نسبة الفائدة على سندات طويلة المدى بهذه الدول تقدر ب 1.65 % بالولايات المتحدة الامريكية و -0.023 % باليابان و 0.3 % بفرنسا و0.005 % بالمانيا مع امكانية ارتفاع هذه النسبة فالاحتياطي الفيدرالي الامريكي على سبيل المثال يلوح بالرفع في نسبة الفائدة نهاية السنة. اما فيما يتعلق بامكانية لجوء تونس الى طلب جدولة ديونها على غرار ما حصل مع دولة قطر فأوضح المتحدث ان جدولة الديون تكون عادة على القروض الثنائية موضحا ان جدولة الديون لها انعكاس
سلبي على نسبة الفائدة أيضا ليصبح مؤشر الثقة سلبي وترتفع كلفة التداين ولفت العبيدي الى ان الحكومة ستكون مطالبة في الفترة....