بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالقضية حيث من المنتظر أن يمثل أمامه أحد الموقوفين وهو المحامي الأزهر العكرمي يوم الاربعاء القادم 17 ماي الجاري.
حصيلة الايقافات منذ انطلاق الأبحاث إلى حد اليوم في قضية التآمر على امن الدولة الداخلي شملت عددا من السياسيين وهم عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وجوهر بن مبارك وشيماء عىيسى وعصام الشابي ورضا بالحاج وغازي الشواشي والأزهر العكرمي. وقد تمت مؤخرا إحالة ستة محامين من بينهم العياشي الهمامي على التحقيق في نفس القضية وينتظر تعيين مواعيد جلسات لاستنطاقهم.
وقد تم ايقاف المحامي و الناشط السياسي الازهر العكرمي بتاريخ 13 فيفري المنقضي ليتقرر فيما بعد الاحتفاظ به لمدة خمسة أيام في ثلاث مناسبات وهي المدة القصوى للاحتفاظ والتمديد فيه طبقا لقانون مكافحة الإرهاب حيث مثل بعد أسبوعين وتحديدا بتاريخ 27 فيفري 2023 امام أنظار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف التآمر على امن الدولة الداخلي أين تم استنطاقه وعليه أصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي.
بعد شهرين من مفعول بطاقة الايداع تم تحديد موعد جلسة استنطاق ثانية للناشط السياسي الازهر العكرمي وذلك يوم 28 افريل الماضي ولكن المعني بالامر رفض الحضور وفق ما افادت به انذاك هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر، وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب وفق تعبيرها علما وان جميع الموقوفين في قضية الحال قرروا رفض الخروج من السجن مهما كان السبب سواء للاستنطاق او للعرض على الطبيب وغيرها من الأسباب نظر لعدم توفر سيارة مناسبة وفق رؤيتهم. جلسة استنطاق الازهر العكرمي تم تأجيلها إلى تاريخ 17 ماي الحالي فهل سيمتثل المعني بالأمر ام سيواصل التمسك بالرفص؟