في لقائه مع رئيسة الحكومة ووزراء السيادة: الجمع بين "العملية الإجرامية" والخصوم السياسيين

برئيسة الحكومة ووزراء السيادة عاد فيها الى ما اسماه "العملية الإجرامية" في جربة والمح إلى أنها من تدبير من يسعون إلى افتعال الأزمات.

مساء الجمعة الفارط أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه ان الرئيس قيس سعيّد، قد التقى في قصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الخارجية نبيل عمار. لقاء أعلن انه تناول الوضع العام في البلاد إثر "العملية الإجرامية" التي جدّت في جزيرة جربة، وفيه متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الأربعاء الفارط.
لقاء اكّد فيه الرئيس "أن تونس ستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسّ من استقرارها". ليكشف وهو يثنى على الجهود التي بذلتها القوات المسلحة العسكرية والأمنية لإحباط مخططات تستهدف مؤسسات الدولة والسلم الأهلية، الى ان من " يخططون لسفك الدماء" هم أنفسهم الذين يسعون إلى افتعال الأزمات بشتى السبل لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتنكيل بالشعب في قوته ومعاشه.
في تلميح إلى الجمع بين خصومه السياسيين وبين "العملية الاجرامية". كما وصف بذلك الهجوم على معبد جربة. لقاء لم يغب عنه التطرق لما صدر من مواقف عن بعض العواصم الغربية التي اشارت الى معاداة اليهودية في تونس، ليؤكد الرئيس على رفض أي تدخل أجنبي لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزها.
كما أبدى استغرابه من هذه المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية ليشير إلى أنه من "الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدثون عن سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب".ليشدد على ان تونس أقرت عديد النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية.
إضافة لما تضمنته أحكام دستور 25 جويلية 2022. كما طالب الرئيس في لقائه مع رئيسة حكومته وووزرائها بتطهير الإدارة العمومية من "كل من اندسوا داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها".
واعتبر الرئيس ان الوزارات والمنشآت العمومية "لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة". ليشدد الرئيس وفق البلاغ على ضرورة انخراط القضاة في "هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس لمحاسبة كل من سولت له نفسه أو لا تزال تسول له المساس بالسلم الأهلية أو العبث بمقدرات شعبنا ووطننا العزيز".