وذلك وفق ما جاء على لسان هيئة الدفاع عنهم جدلا كبيرا في صفوفها وقد اعتبرته مخالفا لقانون المعطيات الشخصية مما جعل منسق الهيئة عبد العزيز الصيد يوجه مراسلة للهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية لطلب ابداء رأيها القانوني في هذه المسألة.
للتذكير فإن ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي شمل عددا من السياسيين وغيرهم وانطلقت فيه الأبحاث منذ شهر فيفري المنقضي وأسفرت على إصدار جملة من بطاقات الإيداع بالسجن ولا تزال الأبحاث جارية.
وقد بينت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في ردّها أن تركيز وسائل مراقبة حديث العهد حيث تم تركيز كاميراهات في شهر مارس 2023 وذلك غير مشمول بقرار الترخيص الذي تحصلت عليه إدارة السجون والإصلاح بعد أن وجهت مطلبا بغرض تركيز تلك الوسائل بما في ذلك سجن المرناقية وقد تحصلت على قرار في الموضوع منذ 27 جانفي 2016 وطبقا لذلك فقد رخص لها باستعمال 716 وسيلة مراقبة بصرية بالسجن المدني بالمرناقية.
هذا وقد اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه كان على الإدارة العامة للسجون أن تتقدم بطلب في تحيين القرار ، واعتبرت ان ما تم في شهر مارس مخالف للفصل 69 من القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وللقرار عدد 5 لسنة 2018 وتحديدا الفصل 11 منه وطالبت على ذلك الأساس السجن المدني بالمرناقية بإزالة تلك الوسائل وتقديم ترخيص للهيئة مع إثبات المرض النفسي أو العصبي للأشخاص المعنيين والذين تثبت الغاية الرامية لحمايتهم عبر اللجوء إلى هذه الوسائل