الوضع السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي. ومجلة الاستثمار التي- مازالت مشروعا- هي الثانية في ظرف 5سنوات.
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا، ملاحظا أنها تتضمن "نقلة نوعية بالنسبة إلى الإستثمار وتغيير منوال التنمية، وذلك بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وكان تاريخ 1افريل 2017 اعلان دخول مجلة الاستثمار التي د اتت بعد قانون استثمار سابق تمت الدعاية له على انه كان سيخرج تونس من شح الاستثمارات الاجنبية التي تعد عنصرا مهما لتوفير مواطن شغل وتوفير عملة صعبة وتعزيز احتياطي تونس من النقد الاجنبي وتحسين النمو الاقتصادي.
وكانت مجلة الشغل السابقة قد وضعت بعد انتقادات من قبل المستثمرين الاجانب للاطار القانوني المنظم للعملية الاستثمارية. لكن رغم ذلك واصلت الجهات التونسية وعلى وجه الخصوص البنك المركزي الدعوة الى النهوض بالاستثمار الاجنبي فقد فقدت الوجهة التونسية بريقها ولم تعد جهة جاذبة للشركات الاجنبية وفي ظرف 5 سنوات او اقل اخذت الحكومة تستعد لعرض قانون شغل جديد على مجلس النواب فترسانة القوانين الموضوعة ليست كافية ما ينقص تونس ليس القانون بقدر تهيئة مناخ اعمال بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة للمناخ الاستثماري .
فالسلم الاجتماعي ضروري لجذب المستثمرين. فقد كانت التحركات الاحتجاجية سواء المنظمة أو غير المنظمة دافعا للخروج عديد المستثمرين او تقليص وجودهم في تونس.
من جهة اخرى بلغت الاستثمارات الأجنبية قيمة 2.2 مليار دينار في 2022 مقابل 1.9 مليار دينار في 2021. في فترة شهدت ازمة صحية زادت من توقف الاعمال. وفي اخر تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2020 (دوينغ بيزنس) قبل توقفه احتلت تونس المركز 78 بعد ان كانت في المركز 80 في تقرير 2019. وذلك في قائمة تضم 190 دولة. ويعد الجانب الامني والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر يد عاملة ابرز المقاييس التي تتبعها الشركات الاجنبية. كذلك وضع اطار تشريعي وهو عامل مهم في جذب الاستثمارات لكن تونس التي يتناولها الاعلام الاجنبي اليوم كدولة مضطربة سياسيا واجتماعيا لا يمكن ان تغري المستثمرين.
كما ان التصنيفات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية غير ملائمة فهي سلبية وفي وضع يشكك في قدرتها على الايفاء بالتزاماتها. كذلك تاويل الخطاب السياسي من قبل الاعلام الاجنبي وردود الافعال من قبل المؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي وهي رسائل غير مطمئنة لكل الأطراف.
وعلى الرغم من نقاط الضعف التي تحول دون ان تكون تونس وجهة استثمارية مغرية مازالت لتونس نقاط قوة يمكن من خلالها تحسين الاستثمارات الاجنبية التي تعد قاطرة تنموية في ظل محدودية امكانياتها. فالقرب من اوروبا ووجود يد عاملة كفؤة وفي انتظار مجلة الاستثمار الجديدة وقانون الصرف الجديد يمكن تحسين الاستثمار الاجنبي خاصة في القطاعات المشغلة نظرا لارتفاع نسب البطالة. كما ان تحسين الاستثمار يعني تحقيق نمو افضل وتقوية احتياطي البلاد من النقد الاجنبي. فالعملية الاستثمارية متكاملة لها جانب تنظيمي تشريعي وجانب اخر ياخذ بعين الاعتبار الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ما يستدعي مزيد التحسين