التي حافظت على ايجابيتها على مستوى دفعها للاقتصاد الوطني باستثناء فترة الجائحة، إذ تظهر البيانات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء الدور الذي لعبه القطاع في فترة انكماش قطاعات اخرى.
يقول المعهد الوطني للإحصاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع من العام 2023 الذي حقق إجمالا نموا ب 0.4 انه في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.4% . حيث استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8.6%.
حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، ممتدة منذ سنوات وكما ذكرنا سابقا فان القطاع تأثر سلبا ككل القطاعات بآثار الجائحة حيث تراجع نشاط النزل والمطاعم والمقاهي ب 49.1% إلا انه سرعان ما استرجع انتعاشته وان كان بشكل متدرج فقبل 2020 ارتفعت القيمة المضافة لخدمات النزل والمقاهي ب 5.4% في 2019 حين تم تسجيل نسبة نمو ب 1.3%.
في العام 2021 سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا ب 5.2% حين تم تسجيل نسبة نمو لكامل السنة بـ 3.1%.
وفي العام 2022 يعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ20.3%. وتظهر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تصدر قطاع الخدمات القطاعات المشغلة نسبة 54% لبقية القطاعات
ووفق مؤشرات حول العمل غير المنظم لسنة 2019 ومن بين 1.6 مليون مشتغل في عمل غير منظّم يمثل نسبة المشتغلين في قطاع النزل والمطاعم 44.4% من مجموع المشتغلين في العمل غير المنظم في تونس .
اذا القطاع الذي يقدم اداءا ايجابيا على مستوى القيمة المضافة والتشغيل تم خصه بإجراءات في قانون المالية 2024 وتلقت هذه الاجراءات انتقادات واسعة فقد تم اتخاذ إجراءات في إطار إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم تتمثل في الترفيع في نسب إتاوة المطاعم السياحية والمقاهي والملاهي الليلية ومحلات صنع المرطبات وتطبيق إتاوة على مؤسسات السياحية والاقامات من النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار في شكل غرف، شقق أو فيلات.