والمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 9 حيث من المرجح ان تظهر البيانات المالية الموحدة الاولى للبنوك التونسية بموجب هذا المعيار ان للبنوك التونسية القدرة الكافية على استيعاب المدخرات الإضافية.
قالت فيتش رايتنغ ان البنوك التونسية تحسب كفاية راس المال وفقا لاتفاقية بازل 1 وهو ما يسمح بتقييم التعرض للمخاطر وفقا للبلدان ذات التصنيف السيادي المنخفض.
وأضافت ان نسبة القروض المتعثرة بلغت في السنوات الأخيرة نحو 13.5% وستكون البنوك التونسية مطالبة بالالتزام بتحقيق معدل 7% بحلول عام 2026 وهو امر بالغ الصعوبة لبعض البنوك حسب فيتش.
وتضيف فيتش أن تطبيق المعيار 9 لإعداد التقارير المالية يؤدي ضرورة الى الرفع في مستويات القروض المبلغ عنها . كما تتوقع ان يؤدي تقلص احتياطي خسائر القروض بموجب المعيار رقم 9 الى خفض راس المال بنحو 30% الا ان البنوك ستظل تفي بمتطلباتها الا ان بعضها قد يحتاج الى تكوين راس مال جديد.
مؤكدة ان الاطار التنظيمي المصرفي في تونس لايزال متخلفا مقارنة بالبلدان الإفريقية فالبنوك مازالت تقوم بحساب مخاطر الائتمان وفقا لبازل1 وكذلك مخاطر السوق ، الا ان فيتش تثمن جهود البنك المركزي التونسي الذي يعمل على تقريب المعايير الدولية والحفاظ على رؤوس اموال البنوك حيث فرض البنك المركزي شروطا على توزيع ارباح البنوك على اساس نسب راس المال في نهاية 2023 على غرار مافعله في نهاية 2022 .
وبخصوص المعيار 9 اصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 جويلية 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشان الادوات المالية ليعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها.
ويهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، ويتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. علما وانه يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .
وفي 2021 حذرت فيتش رايتينغ ان البنوك التونسية تواجه مخاطر من بينها خطر بداية اعتماد المعايير دولية للإفصاح المالي فيما يتعلق بالبنوك وخاصة المعيار عدد 9 ( IFRS) المتعلق بالأدوات المالية في هذا المعيار حيث لن يتم اعتماد نموذج مبني على الخسائر المتكبدة ولن تنتظر البنوك الشركة حتى تصل الى الصعوبات بل سيتم اعتماد نموذج جديد يستند على الخسائر الائتمانية المتوقعة بما معناه ان البنوك وجب عليها توفير مدخرات وهذا المعيار اذا ما تم اعتماده فهو من شانه ان يرفع من قيمة المدخرات وفي كلفة تغطية المخاطر الائتمانية.