فحين يرى اقتصاديين ان النمو الاقتصادي يدفع الى خلق فرص عمل من خلال ارتفاع الطلب الذي يتطلب توسعة الشركات بتوظيف مزيد من العمال يرى آخرين ان خلق مواطن شغل يدفع النمو الاقتصادي فحين يرتفع الدخل للاستهلاك يرتفع الطلب مما يدفع الى توسعة الشركات وبغض النظر اي الوجهة نظر صحيحة فان الترابط بين خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي مؤكد.
تشير نسب النمو الاقتصادي وعدد العاطلين عن العمل في تونس الى ان ضعف النمو ادى الى تواضع خلق مواطن شغل جديدة بل انه في عديد المراحل ارتفع عدد العاطلين عن العمل وهو ما يؤكد ان الاقتصاد التونسي غير قادر على استيعاب طلبات الشغل ولا توجد فرص عمل كافية ففي 2014 تم تسجيل أدنى عدد من العاطلين عن العمل في السنوات العشر الأخيرة ب 600 الف عاطل عن العمل .
وأعلى عدد كان في 2020 ب 725.1 ألف عاطل عن العمل وهي السنة التي تم خلالها تسجيل نسبة نمو سلبية ب 8.8% اذا كلما انخفض النمو كلما ارتفع عدد العاطلين عن العمل.
وفي الوقت الذي اطلقت فيه الحكومة على سنة 2024 شعار عام التصدي للاقتصاد الموازي سيتعين عليها ايجاد حلول للمشتغلين لنحو 1.6 مليون مشتغل في القطاع غير المنظم ايضا فوفق المعهد الوطني للإحصاء وضمن مؤشرات جديدة حول العمل غير المنظم بناء على المسح الوطني حول السكان والتشغيل في 2019 تقدر نسبة العمل غير المنظم ب 44.8 من مجموع المشتغلين.
ويقول البنك الدولي في مدونة بعنوان كم يكلف خلق فرصة عمل؟ "انه في تونس، من خلال استثمار 10 ملايين دولار، يمكنك إنشاء 300 وظيفة في قطاعات مثل التجارة، أو الخشب، أو البناء، ولكن أقل من 100 في قطاع الكهرباء أو النقل وهذا يعني حوالي 30 ألف دولار لكل وظيفة. ويمكن أن تتضاعف هذه الأرقام إذا حسبت الوظائف غير المباشرة – وهي تلك التي يتم إنشاؤها بسبب زيادة الطلب على المدخلات والسلع والخدمات عندما ينمو قطاع معين. ولكن الوظائف غير المباشرة تتطلب استثمارات خاصة بها، وبالتالي فإن تكلفة كل وظيفة لا تتغير كثيرا."
ويقول صندوق النقد الدولي ان النمو كان أبطأ بكثير من المستوى المطلوب لمواكبة تزايد السكان في المنطقة ، مما أسفر عن ارتفاع مستمر في البطالة. و النمو منخفض إلى حد لا يسمح بخلق فرص العمل اللازمة.
ويقول صندوق النقد الدولي انه يتعين على البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" تحقيق نمو مستمر قدره 6.2% سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة الحالي و لتحقيق معدلات نمو أعلى يتعين تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص للازدهار وتوليد فرص العمل المطلوبة.
ويظل تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الضامن لخلق فرص عمل جديدة للضغط على نسبة البطالة المرتفعة والتي تعد الأعلى في المنطقة مقارنة بعدد السكان اذ تبلغ نسبة البطالة في نهاية العام الفارط 16.4%.
السنة نسبة النمو عدد العاطلين عن العمل بالألف
2014 2.3 600.5
2015 0.8 618.8
2016 1.0 632.5
2017 1.9 639
2018 2.5 644.9
2019 1.0 623.9
2020 -8.8 725.1
2021 4.3 673.5
2022 2.4 624.6
2023 0.4 667.5