على مستوى أفضل مما سجل في سنوات سابقة وسط الظروف العالمية المؤثرة في الأسعار مازالت العديد من الصعوبات التي تؤثر في الاحتياطي من العملة الصعبة .
سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إنخفاضا بـ14 يوم توريد ما يغطي 105 يوم توريد يوم 19 فيفري 2024 وذلك بعد أن كانت تغطي 119 يوم توريد قبل منتصف الشهر الجاري وذلك وفق آخر المؤشرات المالية والنقدية التي يصدرها البنك المركزي التونسي. هذا الانخفاض يعود إلى انه في شهر فيفري الحالي تم تسديد مبلغ بـــ 3 آلاف مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017. وتحرص تونس على خلاص ديونها في آجالها على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب حيث لم يتجاوز النمو الاقتصادي لكامل 2023 معدل 0.4%.
ويعد خلاص الديون مقوما هاما للسيادة الوطنية ورسالة ايجابية للمستثمرين والمقرضين في آن واحد. وفي العام الجاري سيتعين على تونس سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات بالعملة الأجنبية المقررة للعام 2024 بما في ذلك ما تم تسديده في فيفري والمقدر ب 850 مليون يورو والذي بلغ بموجب خدمة الدين 898 مليون يورو أي ما يعادل 3028 مليون دينار.
وانخفضت كلفة يوم توريد في مقارنة بين التكلفة هذه الأيام من العام 2024 والفترة نفسها من العام الفارط حيث كان يوم توريد يقدر السنة الفارطة ب 230 مليون دينار لتصبح تكلفته هذا العام في حدود 220 مليون دينار . هذا الانخفاض تتقلص نسق ارتفاع الأسعار في المواد الأولية والأساسية.
والموجودات الصافية تعكس عموما مدى القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، وتمويل الشراءات بعنوان الواردات كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية.
وكانت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفاس» قد أكدت أن تونس تحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة.
تخطط تونس لتسديد أصل ديون خارجية وداخلية لقرابة 11 قرضا وآلية تمويل مما يتطلب توفير عملة صعبة وهو ما سيزيد من الضغوط على الاحتياطي من العملة الأجنبية.