والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 سيما بعد تجاوز الآجال المحددة في الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، نقاط استفهام عديدة، وبحسب ما جاء في الفصل 6 من الأمر تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل شهر واحد.
تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بتاريخ 19 أكتوبر 2023 إمضاء 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023، بحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج
عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة. كما ستتكفّل اللّجان المذكورة، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ عملا بالقاعدة الأصولية التي مؤداها أنّ "الغشّ يُفسد كل شيء" وأنّ "ما بني على باطل فهو باطل"، وفق نص البلاغ. ولكن إلى حد الآن لا أثر لنتائج عمل اللجان في عمليات التدقيق باستثناء بعض التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية حول وجود عدة تجاوزات وخروقات في عدة انتدابات وعدم توفر الشروط القانونية إلى جانب عدم وجود أكثر من 15 ألف ملف انتداب وفق تأكيده.
رفع التقرير في أجل أقصاه 20 جانفي 2024
بحسب بيان أصدره مرصد رقابة يوم أمس فإنه كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه : "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية "، غير أنه والى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023".
صعوبات وعراقيل
وأضاف المرصد في البيان ذاته أنه سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة، ولكن تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، ولكن هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر 2023، وبالتالي تتحمل لجنة القيادة مسؤولية كبيرة في التأخير الحاصل.
دراسة نتائج أعمال اللجان
كما عبّر مرصد رقابة عن أمله في أن تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار لأي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات، مشيرا إلى أنه سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية. ويشار إلى أن الهياكل المعنية بعمليات التدقيق والمراجعة هي رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها والوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية والبنك المركزي التونسي والبنوك العمومية والبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية ومجلس نواب الشعب.
وتتولّى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبعات الجزائية في الغرض.