تحت تأثير عوامل مناخية وعالمية: أسعار الغذاء تواصل ارتفاعها

رغم ما تم إحراز من تقدم على مستوى خفض التضخم. لكن المؤشرات الشهرية تظهر تواصل ارتفاع أسعار الغذاء.

كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء لشهر نوفمبر الخاصة ب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاع ا
أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال هذا شهر نوفمبر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية وأسعار مشتقات الجبوب وأسعار الغلال وأسعار الأسماك . وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن.

باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية . ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة وأسعار الزيوت الغذائية وأسعار لحم الضأن وأسعار لحم البقر وأسعار الغلال الطازجة.
اذامازال الغذاء في منحى تصاعدي على الرغم من الجهود المعلن عنها من تكثيف المراقبة وتسقيف للأسعار وتحديد لاثمان بعض السلع لكن الأسعار لاتنخفض. وهو ماكان متوقعا نظرا لعدة أسباب لعل أبرزها العوامل المناخية وشح المياه التي كانت سببا في ارتفاع أسعار الخضر والغلال وارتفاع تكاليف الإنتاج الحيواني الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها . ومن العوامل الأخرى أيضا ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة قيود من طرف البلدان المصدرة لبعض السلع على غرار القهوة والأرز والسكر .
وفي تقييم للوضع العالمي يقول البنك الدولي إن أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالى 80 بالمئة من دول العالم.

وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 بالمئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 بالمئة، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10 بالمئة في العديد منها ففي تونس يتم تسجيل ارتفاع ب 15% في المواد الغذائية .

ومازالت الأسواق في تونس تشكو نقصا في سلع بعينها أهمها الأرز والقهوة والسكر وهي سلع مورد أساسا وتشهد البلدان المنتجة والمصدرة أما تضررا بسبب العوامل الطبيعية من جفاف وفيضانات أو قيود على الصادرات. ومحليا تشهد المساحات المروية تقلصا نظرا لشح المياه وإقرار إجراءات بعدم زراعة المساحات السقوية مما يعزز التوقعات يتواصل ارتفاع أسعار الغذاء في قادم الأشهر.
وتظل الأسعار العالمية والإجهاد المائي أبرز المخاطر المحيطة بالتضخم من جهة وأسعار الغذاء من جهة أخرى.