لمسيرة اليوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري في بطحاء محمد علي الحامي والتي تأتي في إطار إحياء الذكرى الـ71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، مسيرة سيلقي فيها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة سيتحدث خلالها عن الوضع العام في البلاد على جميع المستويات ومشروع قانون المالية لسنة 2024 وتدهور المقدرة الشرائية للموطنين وعلاقة الاتحاد مع رئاستي الجمهورية والحكومة والمفاوضات الاجتماعية والحملات الموجهة ضد الاتحاد والمحاكمات والإيقافات التي طالت عدد من النقابيين سيما وأن إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس يوسف العوادني ثمّ إطلاق سراحه كانت النقطة التي أفاضت كأس غضب الاتحاد الذي ينتظر أن يدخل في تحركات في الفترات القادمة للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية للأجراء وتطبيق الاتفاقيات العالقة.
سيعود الاتحاد الشغل من خلال إحياء ذكرى اغتيال الزعيم الراحل فرحات حشاد إلى بطحاء محمد علي، نقطة انطلاق المسيرة لتمر فيما بعد بنهج المنجي سليم باب سويقة ثم شارع باب بنات وصولا إلى ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة، وقد دعا الاتحاد كافة قواعده للمشاركة بكثافة في الذكرى، الحشد والتعبئة للمسيرة جاء أيضا من قبل الهياكل النقابية التابعة للمركزية النقابية على غرار الجامعة العامة للنقل التي دعت منظوريها إلى الحضور إلى بطحاء محمد علي اليوم تحت عنوان "بطحاء المجد والنضال من جديد" و"ما أحلى الرجوع نعود إلى البطحاء وتعود إلينا" وسيكون الانطلاق من محطة تونس البحرية في اتجاه ساحة محمد علي.
توجيه رسائل
لئن تأتي مسيرة اليوم في إطار إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد إلا أن اتحاد الشغل وعلى لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي سيحاول تمرير وتوجيه عدة رسائل وانتقادات لما طاله من تشويه في الفترات الأخيرة وخاصة توجيه التهم لعدد من النقابيين والتي اعتبرها الاتحاد تأتي في إطار ضرب الحق النقابي والتضييق على عملهم، كما دعت أيضا الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كافة الإطارات النقابية وموظفي القطاع للحضور في تجمع بطحاء محمد علي ونفس الشيء بالنسبة للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية التي دعت هياكلها للحضور بكثافة لإنجاح هذه المسيرة النقابية إلى جانب الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة وغيرها من الهياكل النقابية.
الدفاع عن الحق النقابي
مسيرة اليوم تأتي بعد حوالي الأسبوعين من عقد الاتحاد هيئته الإدارية الوطنية والتي طالب خلالها بالاستئناف « الفوري » للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتنفيذ « العاجل » للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات، وشددت الهيئة الإدارية في بيانها على أنه في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ كلّ الهياكل النقابية على استعداد لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض. كما أدانت الانتهاكات الحاصلة ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات معربة عن رفضها عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية ضيقة واستهداف الحقوق والحريات . وجدّدت في هذا الصدد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع « لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة معتبرة التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية » حسب تقديرها.
مكاتب مغلقة
هذا واعتبرت الهيئة الإدارية من جهة أخرى قانون المالية المعروض للمصادقة « استنساخا لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد » محمّلة السلطة مسؤوليتها كاملة في آثار هذا القانون وارتداداته الاجتماعية. ولفتت إلى تسجيل تواصل فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب « غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية » حسب تقديرها.
وأدانت الهيئة الإدارية الاستثنائية لإتحاد الشغل مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني، كما استنكرت موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطينية والجلاّد المحتلّ، مشيدة بهبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني ومطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا. كما جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.