وجهت إليه تهمة «التعذيب»: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عون أمن في ملف «سحل قاصر» وإبقاء آخرين بحالة سراح

عنه الأبحاث من أجل التعذيب وذلك في ما بات يعرف بملف «سحل قاصر» في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.
أحيل أمس الثلاثاء عون أمن بحالة احتفاظ ، واثنين آخرين بحالة سراح على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 . ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 مساعد وكيل الجمهورية فتحي السماتي فان النيابة العمومية قد استمعت إلى المظنون فيهم وقررت فتح بحث تحقيقي ضدّهم وضدّ كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل جريمة «التعذيب».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن احدهم وابقاء اثنين اخرين بحالة سراح ومواصلة الابحاث.
تعود أطوار ملف الحال إلى يوم 10 جوان حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» مقطع فيديو يظهر تعنيف أمنيين لمواطن كان مجرّدا من ملابسه ومطروحا على الأرض، وقد تعمّد عون أمن بزي مدني ركل المواطن بشدة عدة مرات ثم تم اقتياده الى سيارة الأمن.
ووفق ما ورد في مقطع الفيديو فان عددا من اعوان الامن بالزي النظامي كانوا متواجدين بالمكان اثناء تعنيف المواطن مع وجود عدد من السيارات الامنية.
هذه الواقعة اثارت حالة من الاحتقان والغضب، وقد تبنتها مختلف الجهات المعنية وعلى راسها هياكل المحاماة التي دعت إلى تشكيل هيئة دفاع تضم عددا هاما من المحامين وجمعية القضاة التونسيين التي دعت رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه ما حدث بسيدي حسين واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة تطبيقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة.
كما أدانت وزارة الداخلية آنذاك الاعتداء الذي تعرّض له الطفل من قبل أعوان الأمن، واعتبرت ان هذه التصرفات تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.
من جهتهم طالب بعض البرلمانيين رئيس الحكومة باعتباره وزير داخلية بالنيابة بالاعتذار من الشعب التونسي على خلفية ما صدر من أعوان الأمن تجاه الطفل القاصر.
من جهته اتخذ قاضي الاسرة جملة من القرارات والإجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر الذي تعرض للاعتداء بالعنف من قبل عون الامن بمنطقة سيدي حسين بما يكفل اعادة ادماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا. وابقى الطفل الضحية مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة أشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمسّ من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.
كما كلف القاضي مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، وترسيمه في إحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته.
هذا وقد أذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.
كما اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ستتولى التعهد بالطفل الذي تم الاعتداء عليه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين بالعاصمة وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.