سياسة
ينفذ الامنييون المنخرطون في الجبهة الوطنية للنقابات الامنية اليوم وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية دفاعا عن حقوقهم الدستورية والاجتماعية والنقابية
تتفاقم حدة الازمة السياسية في البلاد وتتوسع الهوة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد بوتيرة مضطردة وذلك منذ الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول من الانتخابات التشريعية.
قبل يوم من تاريخ تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي، ستنعقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للنقل ستكون اطارا لتأكيد تنفيذ الإضراب أو الذهاب
تتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق في ظل التطورات التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر وذلك أمام تواصل القطيعة بين المؤسسات العليا للدولة والمنظمات
سيكون الاجل الاقصى للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يوم 19 جانفي المقبل ليكون الدور الثانى بعد 15 يوما من الاعلان عن هذه النتائج وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
لا حديث في الايام الأخيرة في مختلف المنابر الإعلامية إلا عن مخرجات قانون المالية لسنة 2023 وعن تداعياته المستقبلية ، لذلك يتابع الرأي العام المهتم،
يبدو ان المطلبية الاجتماعية ستكون عنوان بداية السنة المقبلة بامتياز، حيث سينطلق الالاف من عمال الحضائر في الاحتجاج مركزيا وجهويا في بداية جانفي
اختار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى الزيارات الميدانية للرد على كل المنتقدين والخصوم وتوجيه عدة رسائل، ويوم أمس وخلال افتتاحه لمركز الطب الاستعجالي
دافعت الحكومة يوم امس عن قانون ماليتها وما تضمنه من بنود شائكة وسعت الى ان تبرز منها ما تعتبر انها مؤشرات طبية على سياساتها الاصلاحية والاجتماعية
إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية