وهي تخصّ أساسا قطاعي المدابغ وصناعة الجلد والمصحات الخاصّة وحاليا يوجد سعي لإمضاء الملحقين التعديليين في أقرب وقت فيما تبقى الإشكالية قائمة بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى كقطاع الحراسة.
يمثّل الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للمدابغ وصناعة الجلد أحد آخر الملاحق التعديلية المعطّل إمضاؤها وقد نفّذ عمال القطاع إضرابا أيام 4 و5 و6 ديسمبر الجاري، أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية احتجاجا على رفض الغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق ما ينصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس.
إذ ان الإشكالية تتمثل في كون الغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة التابعة لمنظمة الاعراف تعتبر ان إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للمدابغ وصناعة الجلد يجب ان يخضع للمحضر التكميلي الذي على أساسه تم إمضاء الملحق التعديلي لقطاعي النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية، والذي نصّ على إستثناءات في علاقة بتواريخ الزيادة في الأجور تخالف تلك التي نصّ عليها إتفاق 10 مارس.
وقد اكد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني في تصريح لـ»المغرب» ان المحضر التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 الممضي بين أمين عام اتحاد الشغل ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة بتاريخ 23 ماي 2017 يشمل فقط العاملين في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية، ولا يشمل العاملين بقطاع المدابغ وصناعة الجلد الذي تشمله اتفاقية قطاعية مشتركة مستقلة عن الاتفاقيات المشتركة الأخرى.
وكشف الشيباني ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط المنعقدة أول امس الإثنين طرحت الملفّ وأبدت استعدادها للتوصل الى حلّ وغلق الملفّ قبل نهاية السنة الجارية في إطار مساعي تقريب وجهات النظر بين الجامعة والغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة التي تقوم بها كل من الادارة العامة للشغل والتفقدية العامة للشغل، ولكن في المقابل اكد ان الهيئة الإدارية وضعت امامها كذلك إمكانية الدخول في اضراب جديد في حالة تعطّل إمضاء الملحق التعديلي.
يذكر ان الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لقطاع النسيج والملابس المنسوجة حافظ على ذات نسبة الزيادة في الاجور والمنح القارة التي وردت في إتفاق 10 مارس، في حين نصّ على ان الزيادة في سنة 2016 تنطلق بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن تلك الزيادة بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 دون أي مفعول رجعي وبداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس.
المصحات الخاصة
في قطاع المصحات الخاصة كذلك لم يقع بعد إمضاء الملحق التعديلي لإقرار الزيادة في الأجور والمنح القارة لأعوانه بعنوان سنتي 2016 و2017، وقد نفّذ القطاع إضرابا يوم 19 أكتوبر الماضي ومن ثم أقرت الجامعة العامة للصحة إضرابا بيومين للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي وبقي الإضراب قائما مع تأجيل تنفيذه نظرا لتواصل المفاوضات بين الطرف النقابي والغرفة الوطنية للمصحات الخاصة وصرف بعض المصحات الخاصة للزيادة في الأجور في إنتظار إمضاء المحلق التعديلي رسميّا.
إذ تربط الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة إمضاءها على الملحق التعديلي لإقرار الزيادة في الأجور بتعديل التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضّ حيث تعتبر ان الزيادات في الأجور وإرتفاع كلفة العلاج يستوجب تعديل التعريفات التعاقدية خاصة في ظل الإزمة المالية التي تعاني منها المصحات الخاصة بسبب ديونها لدى الصندوق والدولة الليبية.
ووفق ما تؤكده الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة فالتعريفات التعاقدية التي تستوجب المراجعة تخصّ أساسا اتفاقية طب التوليد والعمليات الجراحية والتي لم تقع مراجعتها منذ 2007 وجراحة القلب والشرايين المجمدة منذ 1995 اي منذ امضائها رغم تعديلها في المستشفيات العمومية في 2016 والتدخلات الطبية على الاوعية الدموية التي لم تقع مراجعتها منذ سنة 2004، ومنذ حوالي الشهر انطلقت نقاشات بالخصوص بين الغرفة و«الكنام» بعد تدخلّ وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي.
قطاع التعليم الخاص وكراء السيارات
بالإضافة الى المحلقين التعديليين لقطاعي المصحات الخاصة وللمدابغ وصناعة الجلد، لا يزال الملحق التعديلي لقطاع التعليم الخاص دون إمضاء، وهو ملحق تعديلي لا يشمل اتحاد الأعراف بإعتبار ان الهيكل النقابي للتعليم الخاص انسحب من منظمة الأعراف وأصبح هيكلا مستقلاّ فيما تمثّل الجامعة العامة للمهن والخدمات الطرف المقابل له صلب اتحاد الشغل.
وحاليا توجد مساع من طرف وزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للشغل والتفقدية العامة للشغل لإمضاء الملحق التعديلي للتعليم الخاص لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، وذات الأمر ينطبق على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لقطاع كراء السيارات.
يُذكر ان محضر الاتفاق بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 الممضى في 10 مارس الماضي نصّ على ان يقع إصدار كل الملاحق التعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية في الرائد الرسمي قبل نهاية أفريل الماضي.
ملاحق تعديلية أخرى عالقة
بعض القطاعات التي تعود بالنظر للغرف التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة أو هياكل نقابية مستقلة تعرف إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة منذ 2011 و2012 من بينها رياض الأطفال والسينما المقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وقطاع الحراسة الذي لم يُمكّن من الزيادة في الاجور منذ سنة 2014 وهو ما جعل الجامعة العامة للمهن والخدمات الى إقرار إضراب لأعوان الحراسة في بداية أكتوبر الماضي والذي كاد يُحدث أزمة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
وتتمثل إشكالية الملحق التعديلي لقطاع الحراسة في رفض الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة الإمضاء على الملاحق التعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017، حيث تعتبر الغرفة ان الإتفاقية المشتركة القطاعية أصحبت لاغية بعد ان انسحبت منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015.
سبب انسحاب غرفة الحراسة التابعة لإتحاد الصناعة من تلك الإتفاقية المشتركة يعود الى ما تعيشه مؤسسات القطاع من صعوبات كبيرة هي نتيجة لانكماش سوق النشاط اثر قرار أفريل 2011 بإلغاء تعامل القطاع العمومي مع المؤسسات الخاصة للحراسة والتنظيف، وهو ما جعل الغرفة غير قادرة على مواصلة الانخراط في تلك الاتفاقية المشتركة.
يذكر ان قطاع قلي القهوة كان يمثل أحد القطاعات التي تعرف اشكاليات في إمضاء الملاحق التعديلية، لكن وقع في منتصف جويلية الماضي الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الاجور لسنوات 2015 و2016 و2017.