بين 21 و30 سنة في الإستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم ، مرجعا ضعف الإقبال على المشاركة لدى الطلبة إلى انكبابهم مع مفتتح السنة الجامعية على التسجيل بالمؤسسات الجامعية والحصول على مساكن بالمبيتات الجامعية. وأوضح بوكثير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من تقوم بتنسيق أعمال اللجنة التي ضمت ممثلين عن كافة وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة، والشؤون الثقافية، وتكنولوجيات الاتصال وممثلين عن رئاسة الحكومة، قائلا "هو عمل تشاركي بامتياز ساهم فيه عديد الممثلين عن الوزارات المعنية مباشرة بالشأن التربوي وخبراء في عديد الاختصاصات كالتربية والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهم". وأفاد أنه سيقع مبدئيا نشر التقرير النهائي حول مخرجات الاستشارة نهاية شهر جانفي المقبل، موضحا أن تلك المخرجات ستساهم في تدقيق مشروع القانون الإطاري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب، وستكون ركيزة يعتمد عليها المجلس للاستئناس بها في إصلاح المنظومة التربوية. وحول ما إذا كان سيقع التمديد أكثر في فترة الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم للترفيع في عدد المشاركين، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نعتقد أن مدة ثلاثة أشهر كافية ونحن نأمل خلال هذه الفترة الوصل إلى أكثر من مليون مشارك لتجميع الآراء والمقترحات".