وليلى جفال وزيرة العدل ومحمد الرقيق وزير أملاك الدولة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية.
وتحدّث رئيس الجمهورية عن تعطل مصالح المواطنين في عديد الإدارات وغياب تحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة.
كما استنكر صعوبة الإجراءات وتعقيدها للحصول على قرض بنكيّ وارتفاع الفوائد الأمر الذي يثقل كاهل المواطن،مشددا على ضرورة ان تسترجع الدولة دورها الاجتماعي .
وفي سياق آخر، تطرّق سعيّد إلى ملف الأملاك المصادرة، قائلا "هذه الأملاك أصبحت مهزلة متواصلة منذ 10 سنوات تم الاستيلاء على بعضها لهذا يجب ملاحقة المتسببين في ذلك".
وتابع "لا مشكل لنا مع رجال الأعمال والمبادر الحرّ ولن نفتك مال أحد لكن من استولى على مال الشعب يجب أن يعيده".