لجنة التحقيق في تسفير الشباب وتحديد إطارها القانوني

انطلقت اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر أمس في أولى جلساتها وقد تم التطرق إلى ضرورة الخروج بنتائج من عمل هذه اللجنة حتى لا تكون لجنة صورية بدون أي جدوى وبدون أثر سياسي أو إداري أو قضائي على غرار عدد من لجان التحقيق التي تم إحداثها سابقا.

هذا وقد تم الاتفاق على وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين للاتصال باللجنة، وعلى أن تكون جلسات اللجنة علنية بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مع بعض الاستثناءات في حال طالبت إحدى الجهات التي سيتم الاستماع إليها بسرية الجلسة. كما تم التشديد على أن يتمحور عمل اللجنة على الشبكات المورطة في تسفير الشباب ما بعد الثورة خاصة إلى العراق، في المقابل رأى نواب آخرون ضرورة أن يقتصر عمل اللجنة على الفترة الممتدة من2012 إلى 2014. كما أشار أعضاء اللجنة إلى إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتحديد الإطار القانوني لهذه اللجنة وصلاحياتها من بحث وتحقيق واستماع وزيارات ميدانية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115