غازي الشواشي، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج،.
واكد التيار الديمقراطي أنّ مواصلة اعتقال هؤلاء القادة السياسيّين يوما واحدا في السجن بعد هذه المدّة سيُعتبر احتجازا تعسفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية.
محذرا من الخضوع للتعليمات للتلاعب بملف القضيّة بغاية ختم الأبحاث فيها و توجيه تهم واهية بعد استيفاء 14 شهرا كاملة من التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، و سماعهم لمرّة وحيدة يوم ايداعهم السجن و بعد الخرق البالغ للاجراءات القانونيّة بحرمانهم من حقهم في مسار الطعن في رفض مطلب الافراج عنهم. وفق نص البلاغ
ودعا القضاء التونسي للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية ، والمحافظة على هيبته والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضالات قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني.