يبدو أن طريق تعافي الاقتصاد التونسي مزال طويلا ومحفوفا بالمخاطر التي تتغذى أساسا بحالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية من جهة

لئن توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ سبتمبر المنقضي حدوث صعوبات في التزويد مع دخول الفجوة الخريفية،

رغم صعوبة الأوضاع التي تعرفها المالية العمومية والتي انعكست بقوة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فقد عمدت الدولة في العديد من المناسبات

تتضاءل فرص النمو أمام قطاعي السياحة والفلاحة في وقت تزداد حاجة الاقتصاد إليهما ،حيث تظهر المعطيات الرسمية أن هذه القطاعات

قالت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع صادرات الوقود الأحفوري الروسي بعد حرب أوكرانيا سيقلب المشهد العالمي للطاقة لعقود وقد تساعد الأزمة الطاقية

لئن تعرف مختلف منتوجات الفلاحية نسقا تصاعديا في الأسعار، إلا أن صعود تكاليف الإنتاج يعد المغذي الأول لغلاء الأسعار في عدد من المنتوجات

إمتدادا للمواسم المنقضية ،تعد إنطلاقة الموسم الفلاحي الجديد صعبة وذلك بالنظر إلى الوضعية الحرجة لمتوفرات المياه في السدود وشح التساقطات المطرية

علق الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم على التعديل الذي طال القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999

بعد أيام قليلة من إعلان وزارة التجارة على اعتمادها لنظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية بهدف ضمان جودة المنتوجات المورّدة

أظهرت نشرية التجارة الخاريجية للمعهد الوطني للإحصاء نموا في قيمة المبادلات التجارية لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بأكثر من 13 % ،