تعتزم الحكومة التونسية إدخال تعديلات على ميزانية الدعم خلال العام الحالي وذلك في خطة ستستمر إلى غاية 2026 حيث يؤكد تقرير الميزانية لسنة 2023 التقليص

لازال الأداء السلبي يخيم على أهم محركات الاقتصاد الوطني، إذ رغم من التحسن الطفيف المسجل في نسبة النمو مع موفى الثلاثي الثالث،فإن ماتظهره المؤشرات الاقتصادية

• الفارق بين الفرضية والسعر المتداول في 2022 كلف الميزانية 3.5 مليار دينار

تتطلع تونس خلال العام المقبل إلى تحسين مناخ الأعمال بما من شأنه أن يحسن من أداء قطاع الاستثمار،حيث كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط

سجل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العشرية المنقضية انكماشا ملحوظا،حيث شلت أهم محركات النمو وتباطأ نسق البعض الأخر وكنتيجة لذلك هبط متوسط النمو إلى 0.58 %

قادت الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف التي جاءت بعد لجوء وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وقت سابق إلى تعليقها لتخفيف من تأثيرها على مستوى كلفة الإنتاج–

قدرت ميزانية الدولة للسنة المقبلة قبضا وصرفا في حدود 69640 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة14.5 %مقارنة بالنتائج المحينة لكامل سنة 2022

• تحرير توريد المواد البترولية عند بلوغ حقيقة الأسعار

• تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل

سجل موسم تصدير زيت الزيتون 2022 /2023 بداية موفقة وذلك بفضل تحسن مستوى الأسعار في السوق العالمية، فقد أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة

 قاد ارتفاع قيمة واردات المواد الطاقية الميزان التجاري إلى مستويات من العجز غير مسبوقة ، حيث سجل الميزان التجاري مع موفى نوفمبر المنقضي