رئيس ديوان وزارة التشغيل يدعو الى اقتراح الآليات الكفيلة من أجل التصدي للانتصاب العشوائي للمؤسسات التكوينية الخاصة

اقتراح الآليات الكفيلة للتصدي لظاهرة الإنتصاب العشوائي لبعض المؤسسات التكوينية الخاصة.
وطلب الجمّالي، من أعضاء اللجنة أثناء اجتماعه بهم للتشاور من أجل وضع حدّ للتجاوزات والمخالفات في القطاع، وفق ما أفادت به الوزارة، في بلاغ لها اثر انعقاد جلسة أمس الجمعة بمقرها، لمتابعة ملف قطاع التكوين المهني.
وتمحورت أشغال الجلسة حول استعدادات المؤسسات التكوينية الخاصة بالعودة التكوينية 2023-2024، وتدراس وضعيات بعض المتكونين ومؤسسات التكوين المهني الخاصة وملفات تنظير وتجديد وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني.
وجرى بالمناسبة، عرض مشروع مذكرة حول تنظيم عمليات معالجة مطالب تنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الصادرة عن المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة.
وقد أكّد رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، ضرورة معالجة الملفات المعروضة في إطار مقاربة تشاركية مع إيلاء الأولية للمصلحة الفضلى للمتكونين، معلنا، عن أنه سيتم تنفيذ مشروع لتركيز نظام معلوماتي للتصرف في أنشطة التكوين المهني بما يمكن من رقمنة ملفات التكوين المهني الخاص وتوفير البيانات الضرورية للمتابعة والتقييم .
الجدير بالذكر، أن اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني تضم ممثلين عن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومسؤولين من وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والصحة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.