يأتي قطاع الملابس في المركز الثاني حيث يمثل مايزيد عن 16 % من قيمة الصادرات الجملية وهو مايعطي للقطاع دورا مهما في الميزان التجاري لاسيما أمام ضعف صادرات القطاعات الأخرى.
لم تكن السنوات المنقضية جيدة لقطاع النسيج والملابس مما دفع إلى وضع خارطة طريق لإنقاذه وذلك عبر إمضاء ميثاق قطاعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 وكان من بين أهدافه خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .
وبالعودة إلى المعطيات الرسمية نجد أن قيمة صادرات قطاع النسيج آخذة في التحسن، حيث إرتفعت بنسبة 12.7 % بين 2020 و 2021 لتبلغ 7.6 مليار دينار ومن المنتظر أن تشهد مزيدا من التحسن خلال العام الحالي،حيث تشير النتائج المسجلة إلى غاية أوت المنقضي إلى ارتفاع عائدات قطاع النسيج و الملابس بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 5.9 مليار دينار و هو مايعادل 15.9 % من إجمالي العائدات وتباعا ينتظر أن تصل قيمة العائدات إلى عتبة 8 مليار دينار مع موفى العام الحالي .
وكان المركز الفني للنسيج والملابس قد قدر المركز قيمة صادرات تونس من النسيج والملابس مع نهاية السداسي الأول قد بلغت 1125 مليون أورو بنموا بنسبة 24 % مقارنة بنفس الفترة من 2021 في وقت تدعم نوايا الاستثمار والطلبيات هذه الانتعاشة مع العلم أن قيمة الصادرات قد بلغت 2331 مليون أورو خلال العام المنقضي مع العلم أن الإستراتجية تطمح إلى زيادة في قيمة صادرات النسيج والملابس مع موفى 2023 إلى 4 مليار أورو مقابل 2.1 مليار أورو في 2018 .
ويتوقع المركز الفني تحسنا لأداء قطاع الملابس خلال العام الحالي بدعم من عودة عديد العلامات الشهيرة إلى تونس وارتفاع بنسبة 40 بالمائة في الطلبيات للملابس للعلامات الرفيعة لدى المؤسسات كبيرة الحجم خلال سنة 2022.
وتوجد نوايا لدى قرابة 40 % من أصحاب القرار الأوروبيين الذين ينتجون الملابس في آسيا، لإعادة توجيه نظم التزود نحو دول الجوار إلى جانب التصريح بإحداث 343 مشروعا يمكن ان توفر أكثر من 7300 موطن شغل بإجمالي استثمارات في حدود 98 مليون دينار.
وفي مايتعلق بالواردات ،فقد ارتفعت بنسبة 32 % مع موفى أوت المنقضي لتبلغ 4.9 مليار دينار وهو ما يجعل من الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس يسجل فائضا بمليار دينار .