ويعتبر إرتفاع الواردات الطاقية من المغذيات الأساسية لعجز الميزان التجاري ،حيث يساهم القطاع الطاقي لوحده بنحو 36 % من إجمالي العجز المسجل.
كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي إلى 6035,6 مليون دينار مع موفى أوت المنقضي مسجلا بذلك تطورا بنسبة 109 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ويعزى هذا الصعود الصاروخي الى الزيادة في قيمة الواردات التي بلغت 9.1 مليار دينار .
وفي المقابل نمت قيمة الصادرات بنسق أضعف عند 61 % لتبلغ 3 مليار دينار وقد لعبت الأسعار دورا محوريا فيما يتعلق بالعائدات أو بقيمة الواردات .
وبالعودة إلى معطيات وزارة الصناعة والطاقة حول معطيات شهر جويلية فإن معدل سعر التوريد النفط الخام قد بلغ 114 دولار للبرميل أي مايعادل 345 دينار وفي المقابل بلغ سعر التصدير93 دولار للبرميل وهو مايعادل 279 دينار و في المقابل كان سعر التوريد خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي عند 71.25 دولار للبرميل وسعر التصدير 63.80 دولار للبرميل .
جلي أن الارتفاع المسجل في قيمة الواردات الطاقية مرده أساسا ارتفاع الأسعار في السوق العالمية و المؤكد ان نهاية السنة ستشهد رقما قياسيا جديا في قيمة الواردات الطاقية خاصة أن أعلى قيمة عرفها القطاع منذ 1993 كانت في سنة 2019 بقيمة 10.2 مليار دينار إلا أن الرقم المسجل إلى غاية الشهر المنقضي قد تم تجاوز 9 مليار دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على المواد الطاقية قد ارتفع بنسق ضعيف، حيث تطورت بنسبة 4 % للمواد البترولية و الغاز الطبيعي بـ1 % و في المقابل تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام 35.9 ألف برميل يوميا.
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار وقد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.
وكانت نشرية وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2022) قد أظهرت ارتفاعا في دعم المحروقات بنسبة 370 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021 لتبلغ 1.4 مليار دينار.