نورة الهدار

نورة الهدار

نص الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة على أن القضاء سلطة مستقلة وهو مبدأ طالب به القضاة منذ أكثر من ست سنوات إذ رفعوا شعارات يطالبون بإصلاح المنظومة القضائية على جميع المستويات ،مطالب إلى اليوم لم يتحقق منها الكثير فالسلطة القضائية

تعاقبت الحكومات على تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي كان من أهم شعاراتها الإصلاح في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية بوصفها الركيزة الأساسية لإقامة العدل وضمان حقوق المتقاضين ولكن دار لقمان بقيت على حالها

صادقت لجنة التشريع العام مؤخرا على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب مصاحبا بتقرير مفصل في الغرض كما هو معمول به.

في إطار متابعتها لوضع الحقوق والحريات في البلاد والبحث في سبل التكامل والتنسيق مع الأطراف المعنية بهذا المجال أجرت أمس الجمعة 17 مارس الجاري لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع إلى

يتواصل مسلسل تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي دخل في مرحلة جديدة وذلك بعد أن تمت المصادقة مؤخرا على المبادرة التشريعية المقدمة من طرف الحكومة الممثلة في وزارة العدل ،مبادرة ترمي إلى تنقيح القانون الأساسي للهيكل المذكور وذلك في أربعة فصول

بعد أن استكملت لجنة التشريع العام مهمتها المتعلقة بمناقشة البادرة التشريعية المتعلقة بتعديل بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستنطلق في فتح ملف مشروع قانون تنظيم مهمة عدول التنفيذ لما له من أهمية في مكافحة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام

في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو ما بات يعرف بالمبادرة التشريعية لحلّ الأزمة يتواصل غياب التوافق الكلي بين كافة أعضاء هذا الهيكل الذين انقسموا إلى مجموعتين الأولى مع التدخل التشريعي والثانية

علمت "المغرب" من مصدر من حركة مشروع تونس الاثنين 13 مارس 2017 ان اجتماع المكتب التنفيذي المقرر اليوم سينظر في امكانية بقاء المشروع من بين الأحزاب والمنظمات التى امضيت على وثيقة قرطاج من عدمه.

بعد أن استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير العدل وعدد من ممثلي الهياكل القضائية وهم نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد دائرة المحاسبات وذلك بخصوص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة للتسريع في حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي انتظار

أثارت قضية فساد تعود أطوارها إلى سنة 2006 تعلقت بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري جدلا واسعا وذلك بعد أن أسدلت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس الستار عليها مؤخرا بإصدار أحكام بالسجن ضد الرئيس السابق وعدد من أصهاره بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وهم كاتب الدولة للشباب

الصفحة 1 من 31

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499