نورة الهدار

نورة الهدار

في إطار استكمال باقة الترسانة القانونية المترابطة من اجل مكافحة الفساد الذي نخر ولا يزال كافة مؤسسات الدولة فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منكبة منذ 4 افريل الجاري على مناقشة مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والى حدّ كتابة

أمام انتظار استكمال الاشغال حول مشروع قانون عدد 79 لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات رأت الجهات الرسمية الحكومية ان تقوم بخطوة سريعة ووقتية حيث تقدمت بمقترح تعديل يتضمن فصلا وحيدا يقضي بإلغاء الفصل 12 من القانون القديم لسنة 1992 وتعويضه

من المنتظر أن تتجدد التحركات المطالبة بالإسراع في نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث سينفذ عائلات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك يوم غد الخميس 27 افريل الجاري.

بعد أن تمت المصادقة على المبادرة التشريعية الحكومية والمتمثلة في تعديل عدد من فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لحلّ أزمته التي طالت أكثر من أربعة أشهر وبعد أن ختمها رئيس الجمهورية اثر إحالتها عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مارس محمد الناصر

هو من بين الملفات القديمة المتجددة والتي مرّ عليها اكثر من خمس سنوات ، نتحدث هنا عن ملف القائمة الرسمية لشهداء الثورة ،مطلب طال انتظاره من قبل عائلات الضحايا الذين والى اليوم لم يطلعوا مثلهم مثل الرأي العام عامة على هذه الوثيقة الموجودة في رفوف الجهات الرسمية

أسبوع يفصل أهل القطاع عن الاحتفال إن صحت العبارة بمرور سنة على صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28 أفريل 2016 بعد تواصل الخلافات والتجاذبات بين الهياكل القضائية وبقي القانون يتأرجح بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة والهيئة الوقتية

يعتبر مسار العدالة الانتقالية من بين أكثر المسارات تعثرا فإلى اليوم وبعد مرور سنوات على الثورة و على سنّ الترسانة القانونية وتركيز الهيئة المعنية بتحقيق هذا الهدف ولكن النتيجة تقريبا لا شيء، فسفن مسار العدالة الانتقالية لم تجر بما اشتهى الشعب التونسي

مرت ستة أشهر تقريبا على ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أولى الخطوات نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية، أزمة سببها في الظاهر إجرائي وقانوني ولكن في باطنها حسابات قطاعية وتجاذبات من يأخذ النصيب الأكبر من الكعكة لتتوسع

اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص

في إطار مواصلة وضع لبنات مسار مكافحة الفساد الذي استشرى بكافة مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها فقد سنت الحكومة عديد مشاريع القوانين التي تتكامل فيما بينها لتشكيل ترسانة قانونية قوية وصلبة لمجابهة غول الفساد خاصة وأنه منذ أكثر من ست سنوات بقي هذا الهدف مجرد شعار

الصفحة 1 من 33

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499