الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة: لجنة التّوافقات والحكومة يتّفقان على خرق الدّستور

أكّدت منظمة "بوصلة" أن المقترح الذي توصّلت إليه لجنة التوافقات أمس، خلال اجتماعها، حول مقترحات تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة بالنّسبة للفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، والمتوافق عليها بين النوّاب والحكومة، تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور

أكثر ممّا مضى، كما أن التقليص في قائمة الاستثناءات كان ظاهريا، لأنّ مصطلح "الحقوق الاقتصادية" فضفاض ويحتوي كلّ من "المصالح الاقتصادية" و"المصالح التجارية" و"العلاقات الدولية"، ما يجعل منه استثناء غير دستوري.

وفي هذا الإطار طالبت "بوصلة" من النوّاب، أن يصوّتوا ضد هذا المقترح، وضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها، وتمرير مقترحات التعديل المطابقة للدّستور على التصويت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499