بدأ شبح ضعف الصابة الزراعات الكبرى وشح المياه يلوح في الأفق مع تأكيد السلطات المعنية أن صيف هذا العام سيكون صعبا اذا لم يتم تسجيل نزول أمطار في الفترة القادمة.
كانت أعلى نسبة لامتلاء السدود هذا العام 30% تزامنت مع نزول أمطار في بعض المناطق لكن سرعان ما عاد الطقس إلى الاعتدال مرة أخرى لتنزل نسبة الإمتلاء إلى 17% مع صور مخيفة لكبرى السدود والتي بانت اسطحها وجفت. مياه السدود التي تراجعت لها الأثر البالغ على الزراعات السقوية وسيتجلى هذا التأثير في الأسعار المرتفعة وشح المعروض منها. كما أن بعض المساحات من الزراعات الكبرى مساحات مروية وباعتبار عدم نزول الأمطار بكميات يمكن معها إنقاذ البعض من المساحات فإن الزراعات السقوية والمطرية لن تكون ضعيفة فحسب بل كارثية.
نقص الأمطار سيلحق الضرر بالأشجار المثمرة أيضا. إذا الفلاحة التونسية هذا الموسم قد تكون الاضعف اداء مقارنة ببقية القطاعات. وستنعكس نتائجها الكارثية في الميزان التجاري الذي سيتعمق حتما مع ارتفاع واردات الحبوب التي كانت في المواسم الماضية بنسبة 70% لتغطية الاستهلاك المحلي لكن مع تأكيد المختصين بأن صابة هذا العام ستكون أقل بكثير من الموسم الفارط الذي تم خلاله تجميع نحو 7.4 مليون قنطار. وسترتفع الأسعار حتما لكل المنتوجات الفلاحية وقد يظهر هذا في الأيام القليلة القادمة مع بداية جاهزية بعض الغلال الصيفية.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضر التي تحتاج إلى كميات هامة من المياه. فإن شح الأمطار واحتباسها لفترة طويلة سيكون لهما الأثر في مياه الشرب. وبدات التحذيرات منذ الان بان هذا الصيف سيشهد انقطاعا في بعض الفترات لمياه الشرب.اذ ان نقص الامطار وبلوغها مستوى حرجا سيتاثر به الانسان والنبات والحيوان دون استثناء
. ولان الامر ليست له حلول عاجلة تبلغ بعد تونس درجة من التقدم التي تسمح لها بوضع التكنولوجيا في المقدمة لمواجهة التغيرات المناخية ستكون المواسم القادمة صعبة على الجميع. وحتى الحلول الممكنة من بناء مواجل واحواض لتجميع مياه الامطار لم تعد ذات معنى مادامت السماء لم تمطر. وستفرض هذه الظروف حتمية مراجعة السياسة الز راعية للبلاد بالتوجه اكثر الى الزراعات التي لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه للارتواء والتفكير ايضا في كيفية استغلال المواسم الممطرة لتجميع المياه. وحتى تتحول ا لا فكار والخطط الى واقع.