قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "عقارات اليكانتي" إلى موعد لاحق.
جدّدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري، في جلستها المنعقدة صباح أمس الاثنين الموافق لـ9 نوفمبر الجاري، النظر في قضية "عقارات اليكانتي" التي شملت الأبحاث فيها عددا من رجال الأعمال والأطباء وغيرهم.
وقد حضر عددا من المتهمين المحالين بحالة ايقاف واخرون بحالة سراح، كما حضر لسان الدفاع وقدم مطلب في الافراج عن احد المتهمين وطلب تأخير النظر. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
قضية الحال تعود أطوارها الى سنة 202 حيث تلقى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بلاغا مفاده قيام إحدى الشركات بالتوسط في شراء منازل متفاوتة الأسعار بإحدى المناطق السياحية باسبانيا لفائدة عدد من رجال الأعمال وخاصة منهم الأطباء بطرق مخالفة للقانون ودون المرور بالبنك المركزي التونسي. وقد استغل عدد من الأشخاص المعنيين بالأمر الفرصة لتهريب أموال إلى الخارج.
ووفق ما أوردته الديوانة انذاك فان التحقيقات و أعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال من قبل إدارة الأبحاث الديوانية قد أفضت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية، من بينها 26 شقة بمنطقة «اليكنتي» باسبانيا ومبالغ مالية منزلة بـ30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار...
و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار. وبلغت قيمة الأداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار .
تولت إدارة الأبحاث الديوانية تقديم طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم والاداءات الديوانية.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في 10 جوان 2020 بفتح بحث تحقيقي ضدّ عشرات الاشخاص من أجل جملة من الجرائم من بينها غسل الأموال والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي...