بضرورة تعزيز الإطار القضائي بالجهة. وأعلن خلال اجتماع عام إخباري أمس الأربعاء عن جملة من التحركات الاحتجاجية التي سيخوضها انطلاقا من الاسبوع القادم.
عقد الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة صباح أمس الأربعاء الموافق لـ4 نوفمبر الجاري اجتماع عام أخباري وذلك للتداول في جملة من "المشاغل المهنية وظروف العمل وتردي البنية التحتية لمحاكم الجهة".
"غياب الحد الأدنى لظروف العمل الواجبة"
ووفق بيانا صادرا عن الفرع مساء أمس الأربعاء فقد تمت معاينة نقص في عدد القضاة والكتبة بمحاكم الجهة، ذلك الى جانب تسجيل تردي البنية التحتية وغياب الحد الأدنى لظروف العمل الواجبة بما اثر سلبا على مرفق العدالة ومن أهمها الإكتظاظ وكثرة الملفات المنشورة بمكاتب التحقيق و طول امد الفصل فيها بما من شانه المس من جوهر المحاكمة العادلة كما تم التعرض إلى مسألة الزمن القضائي في مختلف المجالات وأهمها الشكايات فضلا عن الصعوبات التي يتعرض لها الزميلات والزملاء في الاطلاع على الملفات بما من شانه التأثير سلبا على حق الدفاع وفق ما جاء في نص البيان.
كما تم التعرض خلال الاجتماع الى "سوء البنية التحتية للمحاكم بالجهة ومثال ذلك المحكمة العقارية التي لا تستجيب لظروف عمل جيدة تمكنها فعلا من تقديم خدمات أفضل للمتقاضين إذ ان المحكمة تفتقر لقاعة جلسات مما يفرض إجراء جلسات بمحكمة الناحية وذلك منذ إرساء المحكمة العقارية بجندوبة" .
وقال الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة أن هذا النقص الواضح في الإطار القضائي والإداري قد أثر سلبا على العمل اليومي بالمحكمة رغم المجهودات المبذولة في إطار تحسين الخدمات وتجاوز النقائص.
استنكار وتحركات احتجاجية
وفي ذات البيان، عبر محامو جندوبة عن استنكارهم لـ"تعاطي وزارة العدل مع المطالب المشروعة والمتعلقة أساسا بتفعيل الأمر المحدث للإدارة الجهوية لوزارة العدل بجندوبة رغم إقرارها منذ سنة 2017" وفق ما ورد في نص البيان.
وحمّل سلطة الإشراف مسؤولية تردي الوضع القضائي بالجهة وطالب بضرورة تعزيز الإطار القضائي لتجاوز النقص الحاصل في مرفق القضاء بالجهة .
كما دعا كذلك الى سَد الشغور بمكتب التحقيق الثاني، داعيا في السياق نفسه "المسؤولين القضائيين بالجهة إلى فتح باب الحوار لحلحة الأوضاع العالقة" .
وتعبيرا منهم عن استيائهم من الوضع الذي وصل إليه مرفق القضاء بالجهة ، قرر محامو جندوبة تنظيم جملة من التحركات. ومن المنتظر ان ينطلق محامو الجهة الاربعاء القادم الموافق لـ11 نوفمبر الجاري في حمل الشارة الحمراء وذلك إلى غاية يوم الإربعاء الموافق لـ25 نوفمبر 2026 .
كما تقرر تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بجندوبة وذلك يوم الإربعاء الموافق لـ 02 ديسمبر 2026 . كما أعرب الفرع عن استعداه لخوض تحركات أخرى سيقع تحديدها في وقت لاحق وذلك في صورة انه لم تتم الاستجابة الى طلباتهم.