الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء النظر في ما بات يعرف بملف "بلدية قرطاج" التي شملت الأبحاث فيها كل من الصحفي زياد الهاني ووزير ثقافة سابق وآخرين.
تواصل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الثلاثاء الموافق لـ3 نوفمبر الجاري، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "بلدية قرطاج" التي شملت الأبحاث فيها عددا من المتهمين من بينهم الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج ووزير ثقافة سابق.
قضية الحال انطلقت أطوارها بشكاية كانت قد تقدمت بها جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج في ديسمبر 2022 ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج.
واعتبرت الجمعية الشاكية آنذاك أن هناك"شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 9 ماي 2026 بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج من أجل "تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
و للإشارة فإن الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه في شهر افريل من سنة 2026 وفي رصيده الى جانب قضية الحال قضيتين آخرتين. فقد أحيل في قضية على خلفية تصريحات اذاعية تتعلق بقضية الصحفي خليفة القاسمي وقد وجهت له تهما تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات . وقد قضي في شأنه نهائيا بالسجن لمدة سنة من أجل ما نسب إليه.
أما القضية الثانية فتتعلق بملف "تسريب التسجيلات الصوتية" التي شملت الابحاث فيها كل من القيادي منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة. وقد وجهت الى زياد الهاني 3 تهم ارهابية في قضية الحال، وقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في اواخر اكتوبر المنقضي إدانة الصحفي زياد الهاني من أجل ما نسب اليه من تهم وقضت بسجنه لمدة 4 سنوات.