إنجاز 680 مسكناً موزعة على ثماني ولايات، من المنتظر استكمالها بحلول سنة 2028، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
تسعى الدولة الى تسريع تنفيذ البرامج السكنية والاجتماعية التي انطلقت سنة 2026، وتوسيع العرض السكني الموجّه إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تعزيز آليات تمويل السكن وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة، ومواصلة معالجة المساكن البدائية وتهذيب الأحياء السكنية.
ويهدف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الى العمل على إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، من خلال إنجاز 1875 مسكناً لتعويض المساكن البدائية. كما يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج توفير المساكن الاجتماعية أو تهيئة المقاسم الاجتماعية وتوفيرها، والتي تشمل 2261 مسكناً في إطار برنامج يضم إجمالاً 4600 مسكن.
وتتوزع الوحدات السكنية المبرمجة لسنة 2027 حسب الشركات المتعهدة بالإنجاز، إذ تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد الشمالية إنجاز 54 مسكناً جماعياً بجرزونة من ولاية بنزرت و217 مسكناً جماعياً بفوشانة من ولاية بن عروس. وتتكفل الشركة الوطنية العقارية للبلاد بالوسط بإنجاز 14 مسكنا جماعيا بسوسة جوهرة و30 مسكنا جماعيا بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، إضافة إلى 32 مسكنا فرديا بالزهور من ولاية القصرين.
ومن جهتها، تتولى الشركة الوطنية العقارية للجنوب إنجاز 43 مسكناً فردياً بالصخيرة من ولاية صفاقس و50 مسكناً جماعياً ببوشمة من ولاية قابس، فيما تتولى شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (السبرولس) إنجاز 120 مسكنا جماعيا برواد من ولاية أريانة و120 مسكنا جماعيا بتوزر. وبالتوازي مع ذلك، يجري الإعداد لبرنامج جديد يُنتظر الانطلاق في تنفيذه قريبا، ويشمل إنجاز 393 مسكنا موزعة على ولايات منوبة، وتحديدا بالمرناقية، ونابل، وتحديداً بسليمان، وبنزرت الشمالية، وباجة، وذلك عبر توفير العقارات الدولية واستكمال إجراءات التفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين العموميين. توفير العقارات وتيسير التمويل وفي ما يتعلق بتوفير العقارات وتيسير التمويل، يتواصل العمل خلال سنة 2027 على تدعيم الرصيد العقاري الدولي (التابع للدولة) المخصص لبرامج السكن، من خلال مواصلة إصدار الأوامر المتعلقة بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في عقارات على ملك الدولة غير فلاحية لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب مواصلة توفير الرصيد العقاري بالسعر التفاضلي لفائدة هذه الأخيرة. كما تبرمج الوكالة العقارية للسكنى تهيئة مساحة خام تناهز 178.89 هكتارا موزعة على كامل تراب الجمهورية، وتسويق وبيع 1100 مقسم بمساحة جملية تبلغ 37.14 هكتاراً خلال سنة 2027، مقابل إنجازات منتظرة لسنة 2026 في حدود 748 مقسماً على مساحة 6.28 هكتار. وتُمثّل المقاسم الفردية الاجتماعية 71 بالمائة من إجمالي المقاسم الفردية المباعة سنوياً، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي. ويتزامن ذلك مع مواصلة دعم تمويل السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل، عبر صندوق النهوض بالسكن في حدود تدخلاته لسنة 2026، وتفعيل صندوق ضمان القروض لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، المحدث بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 2017.