المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الخميس من جديد في قضية "جمعية نماء تونس" التي شملت الابحاث فيها عددا من المظنون فيهم من بينهم القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان.
تستأنف الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الخميس الموافق لـ17 سبتمبر الجاري النظر في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "جمعية نماء تونس".
وقد شملت الأبحاث في قضية الحال القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان ومتهمون آخرون . ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بشبهات " تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف والحصول على تدفقات مالية من الخارج يُشتبه في مشروعيتها...".
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في جانفي 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية "نماء تونس" وقرر آنذاك تحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان و تجميد حساباته البنكية. وبعد إصدار قرار هام البحث ، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة عبد الكريم سليمان رئيس جمعية " نماء تونس " صحبة متهمين اثنين آخرين بحالة إيقاف و آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ "تبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة ومجهولة المصدر".
وللإشارة فان القيادي في حركة النهضة عبد الكريم سليمان شملته الأبحاث في قضايا الأخرى من بينها قضية "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي 2026 بسنتين سجنا ضده من أجل بتهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة و الاستيلاء على أموال تابعة للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. كما شملته كذلك قضية "انستالينغو" وقد قضي في شأنه بالسجن لمدة 14 سنة من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و"غسيل أموال باستعمال خصائص النشاط" و"تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص"...