يوما تضامنيا مع الصحفيين المسجونين. كما تطرق لسان الدفاع عنهم الى اخر تطورات ملفاتهم القضائية التي لا تزال بعضها منشورة أمام التحقيق والاخرى أمام محكمة التعقيب.
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المسجونين وهم كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني ومحمد اليوسفي. وطالبت خلال اليوم التضامني الذي تمّ تنظيمه الجمعة الفارط بالإفراج عنهم والكف عن محاولات ترهيب الصحفيين من خلال إحالتهم على القضاء ورفع اليد عنهم
وقد تطرق لسان الدفاع خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة، 11 سبتمبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى تطورات قضايا إيقاف وسجن الصحفيين محمد اليوسفي وزياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس.
فبخصوص قضايا الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي ، فقد أكد لسان الدفاع أنّ القضية حاليا منشورة أمام محكمة التعقيب في انتظار تعيين جلسة للبت في الملف. وأوضح لسان الدفاع بانّ برهان ومراد قد أتّما نصف مدة العقاب البدني الصادر في شأنهما في ما بات يعرف بملف "غسل الأموال"، مؤكدا أن هيئة الدفاع كانت قد طعنت في الحكم الاستئنافي الصادر في شأنهما بالتعقيب. وقال الدفاع بأن الملف حاليا لدى محكمة التعقيب في انتظار أن يتم تعيين جلسة للفصل في القضية، علما وان محكمة الاستئناف قد قضت في شأن كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف مع خطايا مالية.
وللاشارة فقد سبق وان تمت احالة كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية تتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات ونشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بهدف الإضرار بالسلامة العامة" طبقاً لأحكام المرسوم عدد 54 وقد قضي في شأن كل منهما بالسجن لمدة 8 أشهر.
من جهة اخرى فقد اكد لسان الدفاع ان الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه في شهر افريل من سنة 2026 في رصيده 3 قضايا. تتعلق الاولى حيث تمت احالته على خلفية تصريحات اذاعية تتعلق بقضية الصحفي خليفة القاسمي من أجل "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات . وقد قضي في شأنه نهائيا بالسجن لمدة سنة من أجل ما نسب إليه.
أما القضية الثانية فتتعلق بـشكاية كانت قد تقدمت بها مواطنة في حق زياد الهاني من أجل شبهات "استغلال صفة والإضرار بالإدارة والتصرف غير القانوني" على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. ووفق لسان الدفاع فقد تمّ حفظ القضية في مناسبتين الّا انّه تقرر في ما بعد فتح بحث تحقيقي في الغرض لتتولى دائرة الاتهام في ماي الفارط إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاني وإحالته على الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه، علما وان الدائرة الجنائية قد عينت تاريخ 2 اكتوبر المقبل للنظر في قضية الحال.
أما القضية الثالثة فتتعلق بـ"التسريبات المنسوبة لمنذر الونيسي و شهرزاد عكاشة". ووفق ما اكده لسان الدفاع فانّ زياد الهاني بصفته صحفيا كان قد تطرق الى هذه التسريبات في إحدى البرامج الإذاعية . وقد تمّ في بداية الامر الاستماع اليه كـ"شاهد"، ثم تمّ تغيير الصفة الى "متهم"، ومن المنتظر أن يمثل زياد الهاني يوم 25 سبتمبر الجاري امام دائرة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ان تمت إحالته من اجل جملة من الجرائم الإرهابية.
امّا الصحفي محمد اليوسفي فقد تم ايقافه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري من اجل شبهات "الإثراء غير المشروع وغسل الأموال". وباحالته يوم 8 سبتمبر الجاري على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه. ووفق لسان الدفاع فإن التحقيقات ما تزال متواصلة.