والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي الموقوف على خلفية ارائه منذ أكثر من 700 يوم، وذلك يوم الجمعة 24 أفريل من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة ليلا أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة، لافايات.
لقد قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في 14 افريل المنقضي تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جلسة يوم 28 أفريل 2026 استجابة لطلب الدفاع، ورفض مطالب الإفراج، وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 22 جانفي 2026، بالسّجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، من أجل تهم تتعلّق ''بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية'' وقد استأنفا الحكم المذكور.
تم إيقاف مراد الزغيدي يوم 12 ماي 2024 على خلفية تصريحاته وآرائه الإعلامية، فيما تم إيقاف برهان بسيس يوم 11 ماي 2024 على خلفية محتوى إعلامي شمل حصصًا إذاعية وتلفزية وتدوينات على صفحته الشخصية. وقد صدر في حق كلّ منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثمانية أشهر. لكن قبل انتهاء تنفيذ العقوبة بأيام، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقهما بتاريخ 03 ديسمبر 2024 على خلفية شبهات تتعلق بغسيل الأموال.
وترى جمعيات ومنظمات ان المسار القضائي شهد العديد من الإخلالات الإجرائية ، على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة الإيداع في حقهما دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، علاوة على تتابع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق.
ودعت المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات في بيان مشترك صدر الاسبوع الماضي إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، والى الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
كما جددت التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.